بداية متعثرة للجلسة الثانية لمجلس جهة الدارالبيضاء سطات

انتخاب خمس لجان والمعارضة تتحفظ على لجنة إعداد التراب

وصفت المعارضة، الممثلة في حزب العدالة والتنمية، تأخير الجلسة بوجود "ارتباك في أداء الرئاسة" منذ الجلسة الأولى التي عقدت بالدارالبيضاء، معتبرة أن "ذلك يبين بالملموس عدم اتخاذ الترتيبات التنظيمية الضرورية لعقد الجلسة في ظروف أحسن وتدارك الهفوات السابقة".
واعتبرت المعارضة أن الجلسة "غير قانونية لخرقها مقتضيات الفصل 35 من القانون التنظيمي للجهة الذي ينص على أن رئيس المجلس الجهوي يقوم، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه للدراسة والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس، ويحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي، مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 114 من هذا القانون التنظيمي وتعتبر مقتضيات القانون الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس".
وأجاب رئيس جهة الدارالبيضاء سطات، مصطفى باكوري (حزب الأصالة والمعاصرة) على كل الملاحظات بأن "مشروع النظام الداخلي يسير وفق المسطرة المرسومة له، والمطلوب تجاوز الشكليات بالنظر إلى المهام والمسؤوليات التي تنتظر المجلس الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة".
وجرى خلال الجلسة إتمام هياكل المجلس بانتخاب أربع لجان هي:
لجنة المالية والميزانية والبرمجة، رئيسها أحمد الشرقاوي (الأصالة والمعاصرة)، ولجنة الشراكة والتعاون والتواصل ورئيسها هاشم شفيق (الاتحاد الدستوري)، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ترأسها سناء الزاهدي (الأصالة والمعاصرة)، ولجنة الفلاحة والشؤون القروية، رئيسها الرزاق الناجح (حزب الاستقلال).
يذكر أن اللجنة الخامسة أسندت بحكم القانون للمعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية، وهي لجنة إعداد التراب، لكن تحفظت المعارضة على تقديم مرشحيها من رئيس اللجنة ونائبه، مذكرة ب "عدم شرعية الجلسة". كما جرى الاتفاق على انتخاب رئيس هذه اللجنة في دورة لاحقة قد تكون استثنائية، وكذلك الشأن بالنسبة للنقطة المدرجة في جدول الأعمال، المتعلقة بمناقشة وجمع قاعدة المعطيات المختلفة الخاصة بالجهة، بترك الصلاحية في إعداد هذه القاعدة للجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتعاون مع اللجن الأخرى، وبتنسيق مع سائر المصالح والإدارات.