من المرتقب أن يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، مشروع قانون رقم 15-89 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. ويمارس المجلس، مجموعة من المهام، منها إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم ميادين الشباب، والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، وكذا إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي، وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية، واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها، وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة. كما يروم المجلس، المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، والتنسيق مع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد. ويبدي المجلس، آراءه في كل القضايا المحالة إليه من لدن الملك في مجال اختصاصاته، وكذا إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع الاستراتيجيات الني تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وحول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.