في الوقت الذي أعلنت الحكومة المغربية في قانون مالية 2016 عن سعيها لتحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمئة عام 2016، وتقليص عجز الميزانية في حدود 3.5 بالمئة، بدا صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا حين توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المغربي ليلا مس 3.7 بالمئة مقابل 4.9 بالمئة عام 2015. وتوقع صندوق النقد الدولي ضمن تقرير حديث له يهم " اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى"، أن يصل معدل تضخم الأسعار بالمغرب إلى 2 بالمئة سنة 2016 مقابل 1.5 بالمئة السنة الحالية، على أن تعرف نسبة الديون الخارجية انخفاضا طفيفا يبلغ 32.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 مقابل 32.3 بالمئة سنة 2015. وأبرزت المعطيات الاقتصادية اطلعت عليها جريدة "العمق المغربي"، ازديادا في النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة، والتي باتت تتقدم نحو تحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط. حيث أوصت الوثيقة بالمقابل بالحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتوفير فرص العمل. وأبرزت الوثيقة أن الاختناق من البطالة في ظل معدلاتها المرتفعة ومستوى عيش متدن تستلزم القيام بمبادرات إصلاح قوية، مشيرة إلى أن معدلات النمو الحالية رغم تصاعدها لا تكفي لإحداث أثر ملموس على البطالة. وأفادت ذات البيانات، بأن تحسن البيئة الخارجية للمملكة المغربية، مصحوبا بالإصلاحات المحلية من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، داعية البلاد إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، وخاصة في مجال الحكامة ومناخ الأعمال وأسواق العمل والحصول على التمويل. وأضاف التقرير الدولي، بأن وضع خطط لزيادة وتيرة إصدار سندات سيادية دولية بالمغرب من شأنه تعزيز الاندماج المالي مع بقية الدول ودعم تراكم الاحتياطات وزيادة فرص إتاحة الائتمان للقطاع الخاص وخفض المخاطر المصاحبة لتركز القروض المصرفية. وأوصى التقرير المملكة المغربية، باعتبارها بلدا مستوردا للنفط، باغتنام فرصة انخفاض أسعار النفط لتقوية اقتصادها، موضحا أن انخفاض أسعار النفط مكسبا غير متوقع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة التحول السياسي وتحسين النمو في منطقة الأورو، موضحا أن إصلاحات نظام الدعم وأسعار النفط المنخفضة ستؤدي إلى توفير الحيز اللازم للإنفاق الداعم للنمو. مروى الحميدي
