اتفق حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، على "عزمهما القوي من أجل العمل على توحيد صف قوى اليسار بالمغرب"، وكذا إحياء العمل المشترك بين الحزبين ومختلف قطاعاتهما والتنظيمات الموازية من نساء وشباب. وخلص اللقاء التشاوري بين المكتبين السياسيين للحزبين، أمس الأربعاء، إلى التأكيد على ضرورة "الرقي بالتجربة الديمقراطية المغربية والنهوض بالأوضاع العامة للشعب، وبذل المزيد من الجهود لإنجاح الطموحات المشتركة، في البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة". وأفاد البلاغ المشترك الصادر عن اللقاء، أن الحزبين استحضرا "العلاقات التاريخية بين الحزبين ونضالهما المشترك من مختلف المواقع وعلى كافة الجبهات، في إطار الكتلة الديمقراطية، وإلى جانب باقي القوى الوطنية والديمقراطية الأصيلة والجادة". وأضاف البلاغ، أن هذا اللقاء التشاوري جسد "إرادة قيادتي الحزبين من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول طبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وما تحفل به من تحديات على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والمهام المطروحة على الحزبين وعلى مجموع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، من أجل تعزيز مسار الدمقرطة والتحديث وبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". كما أكد الحزبان على "ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة، بما يكفل مواجهة التحديات والمناورات التي تستهدف حق المغرب الثابت وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية الغربية، والاستعداد الموصول للحزبين من أجل الإسهام القوي في كل المبادرات المترجمة للإجماع الوطني دفاعا عن وحدتنا الترابية والوطنية"، حسب البلاغ ذاته. اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس الأربعاء، بين المكتبين السياسيين للاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حول الأوضاع السياسية العامة بالبلاد والآفاق المستقبلية، ترأسه كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الوردة"، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "الكتاب". لقاء الحزبين اليساريين أمس الأربعاء، يأتي بعد أيام من الاجتماع بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، الذي أكد على التحالف القوي الذي يجمع الحزبين "الإسلامي" و"الشيوعي". وكان المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، قد قرر في بيانه الأخير، الدعوة إلى عقد لقاءات تشاورية مع حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، ومع أحزاب الكتلة الديمقراطية. يُذكر أن اللقاء الذي جمع الحليفين في الحكومة، حزبا "المصباح" و"الكتاب"، أشاد في بيانه الختامي بتجربة العمل المشترك بينهما، مشيرا إلى أن التجربة الحكومية "تمثل نموذجا للإمكانيات التي يتيحها العمل المشترك من أجل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التباين في المرجعيات الفكرية والأيديولوجية في بعض القضايا".