نبهت جمعية حقوقية إلى خطورة الوضع الصحي في مدينة سيدي يحيى الغرب، في ظل ما وصفته بتردي الخدمات الصحية بالمنطقة ككل. وحملت الجمعية الحقوقية، العقد العالمي للماء، "أكمي المغرب"، السلطات العمومية المعنية بقطاع الصحة، مسؤولية "إهدار الحق الثابت للمواطن في الاستفادة من الرعاية الصحية الجيدة". وطالبت الجمعية، في مراسلة، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منها، حول رداءة الخدمات الصحية بسيدي يحيى الغرب، وجهتها إلى كل من وزارة الصحة، والمندوبية الإقليمية للصحة بسيدي سليمان والمجلس الجماعي بسيدي يحيى الغرب والمجلس الإقليمي بسيدي سليمان، والسلطات الوصية محليا وإقليميا، (طالبت) ب"تجاوز هذه الحالة الصحية المزرية"، مؤكدة على إنصاف مدينة سيدي يحيى الغرب، "من خلال التعجيل بإحداث مستشفى محلي متعدد التخصصات ومجهز بأحدث الآليات، وتجويد "الخدمات" الصحية". إلى ذلك، شخصت مراسلة الجمعية، الوضع الصحي في المدينة المتسم بضعف التأطير الطبي، ل"عدم تناسب عدد الأطر الطبية مع الوزن الديمغرافي لساكنة المنطقة"، وأيضا "الخصاص المهول كما ونوعا في الأطر الطبية، وخاصة فيما يتعلق ببعض أيام المداومة الليلية"، ثم الضعف "الحاد" في بنيات الاستقبال، و"نقص الوسائل والأجهزة المرتبطة بها"، وهو الوضع الذي دائما ما يفضي إلى كون معظم الحالات الصحية تتم على المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، "بذرائع مختلفة"، تشير المراسلة، التي أضافت بأن هذا الوضع كان موضوعا لعدة شكايات لهيئات مدنية ومواطنين. كما نبه الفرع المحلي ل"أكمي المغرب"، إلى خطورة الوضع الصحي بالمنطقة، "رغم الإجراءات التي اتخذت مؤخرا، فيما يتعلق باعتماد نظام المداومة الليلية للصيدليات وإحداث "المستعجلات"، إلا أنه لم "يغط عن الواقع المأساوي للقطاع الصحي، وللمعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين".