قدم نواب برلمانيون اليوم الإثنين أسئلة كتابية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول ملابسات وفاة المعطل إبراهيم صيكا الذي اعتقل بمدينة كلميم قبل أن توافيه المنية أثناء الاعتقال. وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تقدم كل من النائبين عادل بنحمزة وعادل تشكيطو، لوزير العدل والحريات بسؤال كتابي، حصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، يطالبه بتوضيح الملابسات والظروف الحقيقية حول تعرض المعطل صيكا للتعذيب وسوء المعامل، وحقيقة الاتهامات التي توجهها عائلته للسلطات. من جهتها، تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بدائرة العيون خديجة أبلاضي، بسؤال مماثل لمصطفى الرميد حصلت عليه "العمق المغربي"، حول الملابسات والظروف التي كانت سببا في مفارقة هذا الشاب للحياة، واصفة الحادث ب "الأليم بالنسبة لأسرة الفقيد ومجموع المعطلين وساكنة كليميم عامة". وأثارت وفاة المعطل إبراهيم صيكا بعد نقله إلى المستشفى المحلي بأكادير من السجن المحلي بوركايز بسبب تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام، ردود أفعال مختلفة، حيث طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ب"فتح تحقيق عاجل ودقيق حول أسباب وظروف اعتقال صيكا إبراهيم، وكذا ملابسات وفاته، وتحديد أسبابها". واستفسر المركز في بيان له، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، عن سبب الإبقاء على المعطل رهن الاعتقال، والإبقاء على الأصفاد في يديه، "في ظل وجود شبهات شديدة في عدم تقديم مساعدة له وهو في حالة احتضار"، كما حمل الحكومة مسؤولية وفاة المعطل، وذلك بسبب "تعنتها وتعاملها بمقاربة عدوانية أمنية في حق شباب حاصل على شواهد عليا، لا يطالب سوى بحقه في الإدماج في الوظيفة العمومية، كي يضمن الحق العادل والمنصف في الشغل بكرامة، ويساهم في تنمية وطنه". من جهته، استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تعاطي السلطة مع ملف المعطل الراحل إبراهيم صيكا، واعتبر التبرير بأن وفاته كانت بسبب التعفن لا تبرئ ذمة السلطة، كما استنكر متابعته في حالة اعتقال رغم أنه عديم السوابق، معتبرا الحادث "ليس معزولا عن اختلال المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعات القضائية، ويتوقف بصفة خاصة عند إشكالية الاعتقال الاحتياطي بجميع أشكاله". وأعلن المنتدى مؤازرته لعائلة صيكا في مساعيها الرامية إلى كشف ملابسات قرار التوقيف وظروف الاعتقال وحقيقة تعرض الفقيد للاعتداء وكذا عناصر الملف الطبي الخاص به. وشدد المنتدى الحقوقي الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على أن مسؤولية السلطات العمومية لا تتوقف عند حدود مراقبة الإعمال السطحي والحرفي لعبارات النص القانوني، بل إن الدستور يلزمها بالحفاظ على "سلامة أرواح المواطنين وحماية حرياتهم عند ممارساتها لمهامها الأمنية والقضائية". بدورها، نددت الشبيبة الاستقلالية بكلميم، في بيان لها توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، بما وصفته ب"السياسات الأمنية القمعية" التي تنهجها الأجهزة الأمنية بالمنطقة تجاه حركة المعطلين، داعية الدولة إلى التراجع عن "التعاطي الأمني البوليسي مع المطالب العادلة والمشروعة للشباب في الكرامة والعيش الكريم والتشغيل". ودعت الشبيبة جميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، إلى ما سمته "الانخراط بقوة في قضية إبراهيم صيكا لضمان عدم تكرار هذه الفاجعة"، مطالبة الدولة ب"التجاوب الفوري مع مطالب أسرة الضحية في معرفة حقيقة وملابسات وفاته"، حسب البيان. واعتبر البيان ذاته، أن ما وقع يعد جزءا من هذه "الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها السلطات المحلية بالمدينة، والتي تؤكد هشاشة الخطابات الرسمية حول التنمية وأنها مجرد أوهام كبيرة يراد لشباب المنطقة أن يستمر في الإيمان بها دون جدوى".
