دخلت شبيبة حزب الاستقلال على خط قضية وفاة المعطل إبراهيم صيكا، مطالبة وزارة العدل والحريات بفتح "تحقيق قضائي مستقل وشفاف وفوري مع المسؤولين المباشرين عن اعتقال واحتجاز الراحل، وترتيب الجزاءات القانونية على كل الأطراف المتورطة في وفاته". ونددت الشبيبة الاستقلالية بكلميم، في بيان لها توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، بما وصفته ب"السياسات الأمنية القمعية" التي تنهجها الأجهزة الأمنية بالمنطقة تجاه حركة المعطلين، داعية الدولة إلى التراجع عن "التعاطي الأمني البوليسي مع المطالب العادلة والمشروعة للشباب في الكرامة والعيش الكريم والتشغيل". ودعت الشبيبة جميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، إلى ما سمته "الانخراط بقوة في قضية إبراهيم صيكا لضمان عدم تكرار هذه الفاجعة"، مطالبة الدولة ب"التجاوب الفوري مع مطالب أسرة الضحية في معرفة حقيقة وملابسات وفاته"، حسب البيان. واعتبر البيان ذاته، أن ما وقع يعد جزءا هذه "الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها السلطات المحلية بالمدينة، والتي تؤكد هشاشة الخطابات الرسمية حول التنمية وأنها مجرد أوهام كبيرة يراد لشباب المنطقة أن يستمر في الإيمان بها دون جدوى". وكانت مندوبية السجون قد أعلنت عن وفاة صيكا مساء أول أمس الجمعة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد نقله إليه على إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تقرر تشريح الجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة. ونفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وجود أثر للعنف على جسد المعطل إبراهيم صيكا، مشيرا إلى أن التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة بإنجازه على جسد الهالك، انتهى إلى أن سبب الوفاة "طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر". وكان المعطل الصحراوي المنضوي تحت لواء "التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم"، قد دخل في إضراب عن الطعام داخل السجن المحلي ببويزكارن، احتجاجا على اعتقاله، وأعلنت إدارة السجن عن "نقله بتاريخ 06 أبريل إلى المستشفى الجهوي بكلميم بناء على تعليمات الطبيب المعالج، ليحال في نفس اليوم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث ظل تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية". إلى ذلك، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ب"فتح تحقيق عاجل ودقيق حول أسباب وظروف اعتقال صيكا إبراهيم، وكذا ملابسات وفاته، وتحديد أسبابها". واستفسر المركز في بيان له، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، عن سبب الإبقاء على المعطل رهن الاعتقال، والإبقاء على الأصفاد في يديه، "في ظل وجود شبهات شديدة في عدم تقديم مساعدة له وهو في حالة احتضار".
