طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ب"فتح تحقيق عاجل ودقيق حول أسباب وظروف اعتقال صيكا إبراهيم، وكذا ملابسات وفاته، وتحديد أسبابها". واستفسر المركز في بيان له، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، عن سبب الإبقاء على المعطل رهن الاعتقال، والإبقاء على الأصفاد في يديه، "في ظل وجود شبهات شديدة في عدم تقديم مساعدة له وهو في حالة احتضار". ودعا البلاغ ذاته، إلى "تحديد المتورطين في الحادثة المفجعة، وترتيب إجراءات المتابعة القضائية اللازمة في حق من ثبت تورطه في الشطط في استعمال السلطة، وممارسة الإهمال المفضي إلى وفاة مواطن، ذنبه أنه طالب بحقه في الشغل والكرامة". وحمل المركز الحقوقي، الحكومة مسؤولية وفاة المعطل، وذلك بسبب "تعنتها وتعاملها بمقاربة عدوانية أمنية في حق شباب حاصل على شواهد عليا، لا يطالب سوى بحقه في الإدماج في الوظيفة العمومية، كي يضمن الحق العادل والمنصف في الشغل بكرامة، ويساهم في تنمية وطنه"، حسب البلاغ ذاته. وكانت مندوبية السجون قد أعلنت عن وفاة المعطل الصحراوي "ابراهيم الصيك"، وذلك مساء أمس الجمعة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد نقله إليه على إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تقرر تشريح الجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة.