لم يحضر عملية التصويت على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة (2014) في جزئه الأول بمجلس النواب سوى ثلث أعضاء هذا الأخير، حيث صوت 148 نائبا في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد على القانون، وتوزعوا بين 110 مساند، و37 معارض. الجلسة التي عرفت نقاشا حادا بين الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة من جهة ثانية، نتيجة لرفض الحكومة للتعديلات التي رفعتها المعارضة للجلسة العامة بعدما لم يتم التصويت عليها في لجنة المالية، لتنتهي الجلسة الماراثونية والتي إمتدت لحوالي 14 ساعة، بتصويت 86 نائبا من فريق العدالة والتنمية و18 من التجمع الوطني للأحرار، وأربعة من فريق التقدم الديمقراطي، وأربعة من الحركة الشعبية بنعم، فيما صوّت ضد الجزء الأول من المشروع 14 نائبا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و10 نواب من فريق الأصالة والمعاصرة، و9 من الفريق الاشتراكي، و3 من الاتحاد الدستوري.