صادق مجلس النواب قبل قليل على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014 بأغلبية نوابه الحاضرين والذين لم يتجاوز عددهم ثلث أعضاء الغرفة المكونة من 395 نائبا برلمانيا، حيث صوت لمشروع الحكومة برسم السنة المالية المقبلة ما مجموعه 110 نائبا برلمانية من نواب الأغلبية مقابل معارضة 37 نائبا فقط من فرق المعارضة. من جهة ثانية سيعقد المجلس جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2014، من خلال تقديم تقارير اللجان للميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية وتليها تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، وينتظر أن يصوت نواب الأمة على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2014، ومعه التصويت على مشروع قانون المالية برمته يوم الأربعاء المقبل، قبل إحالته على مجلس المستشارين. وشهدت الجلسة العامة للتصويت على الجزء الأول من المشروع والتي انتهت حوالي الثانية عشر منتصف ليلة الجمعة نقاشا حادا بين الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة من جهة ثانية، وخصوصا مع توالي رفض الحكومة للتعديلات التي رفعتها المعارضة للجلسة العامة بعدما لم يتم التصويت عليها في لجنة المالية. وفي غضون ذلك اعتبر إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن "ما يزيد من وجاهة الاجراءات النوعية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 هو كونه يأتي باختيارات شجاعة ومسؤولة في سياقات سياسية واقتصادية وطنية وإقليمية ودولية أقل مايمكن أن توصف به أنها غير عادية ومضطربة"، مبرزا في تعقيبه على مداخلة النواب ، أنه "بالرغم من ذلك لم تصرف أبدا الحكومة عن مواصلة تفعيل أوراش التنمية والبناء والإصلاحات الهيكلية الكبرى من قبيل ورش إصلاح منظومة العدالة وفتح الأوراش الإصلاحية المستعجلة ولعل أبرزها ملفات المقاصة والتقاعد والضرائب". وأوضح الأزمي أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم تصحيح المسار الاقتصادي والمالي الوطني وسيدعم السياسة الحكومية في التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية بهدف صون القرار الاقتصادي الوطني واختياراته التنموية، مشددا على أن الحكومة حرصت على أن تكون الهوية والرؤية المؤطرة للإجراءات النوعية للمشروع هي خدمة المواطنات والمواطنين ودعم المقاولة والاقتصاد الوطني من خلال دعم قيم التضامن والتماسك الاجتماعي ومعالجة الفوارق الاجتماعية، والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وإعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية العمومية المتاحة نحو الحاجيات المباشرة والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل. وأضاف الوزير المكلف بالميزانية أن هذا المشروع أساسه خدمة وصون مقومات الاقتصاد الوطني بكافة أركانه وفي تفاعل مع فاعليه الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة تأهيل البنيات التحتية، وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، مع السعي الحثيث على مهننة وعصرنة مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية ومكافحة اقتصاد الريع.
