الأزمي يكشف حقيقة "الوثيقة المزورة" التي أقحمت في القانون المالي

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عن حقيقة "الوثيقة المزورة"، التي أقحمت في القانون المالي، موضحا أن الأمر يتعلق ب "خطأ غير مقصود".
وأشار في تصريح ليومية "أخبار اليوم"، إلى أن هذا الخطأ وقع حين نوقشت المادة 18 مكرر، ولم تقرأ في صيغتها النهائية لأنه لم يتم التصويت عليها، سواء المعارضة او الحكومة، أنه وقع تمرير المادة دون مناقشة، لكن الحقيقة غير ذلك حين أحيل مشروع قانون المالية برمته على مجلس المستشارين.
الأزمي قال إن إدراج الحسابات الخصوصية في ميزانية الدولة سيتم حتى قانون مالية 2015، وبالتالي فإن أمام البرلمانيين أحد الحلين: إما أن يدخل مجلس المستشارين تعديلا على المادة 18 مكرر، وبالتالي إرجاعها إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ويتم تصحيح الخطأ، أو اللجوء إلى خيار ثان وهو تمرير المادة نفسها كما أحيلت على المستشارين هذه السنة، على أن يتم تعديلها طبقا لما يريده النواب في قانون المالية المقبل.
تعليق الصورة: إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.