بدأت مؤسسات الدولة ترحل صلاحياتها إلى الشركات بعدما عجزت عن تدبيرها فوزارة النقل والتجهيز أعلنت عن تفويت صفقة تدبير الغرامات الناتجة عن الردارات الثابتة بعدما فشلت في ذلك، كما لوحظ أن صندوق المقاصة لجأ إلى نقل صلاحياته في مجال مراقبة الدعم الذي يقدمه إلى شركات خاصة بعدما فشل في عملية المراقبة كما أن العديد من الوزارات والإدارات العمومية بدأت تلجأ إلى طلبات العر وض لتدبير عدد من الصلاحيات وإعداد الدراسات . و أشارت "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن كل هذا التفويت له كلفة مالية وأنه يعكس فشل الادارة المثقلة بموظفيها الذي يلتهمون أكثر من 100 مليار درهم سنويا.