لم يكشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عن المخالفات القانونية التي ستنتج عن تفويت مراقبة السرعة بالرادارات لشركة خاصة، وكانت "النهار المغربية" قد كشفت في عددها ليوم 16 غشت من السنة الماضية عن إعداد مخطط من طرف الوزارة لتفويت هذه الخدمة لشركة خاصة، كما كشفت عن مضاعفاته القانونية سواء فيما يتعلق بالإجهاز على خصوصية الحسابات البنكية للسائقين المخالفين أو ما يتعلق بالصفة الضبطية للشركات الخاصة وموقف القضاء من ذلك إذ قد يرفض المحاضر التي تنجزها وبالتالي يضيع حق السائق وغيره. وكشف رباح يوم الإثنين الماضي، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزراته، أن هذه الأخيرة ستعمل على تفويت تدبير المخالفات المسجلة في مجال السير لفائدة شركة خاصة ولن تبقى مصالح الوزارة هي المكلفة بتدبير المخالفات المتعلقة بأجهزة الرادار. ويتعلق الأمر بتدبير 970 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة، فضلا عن تجهيز 120 مقطعا طرقيا داخل المدار الحضري بجهاز لمراقبة مخالفة عدم احترام الإشارة الضوئية، وعشرة رادارات لقياس السرعة المتوسطة. وحسب متتبعين فإن ما أقدم عليه رباح هو إجهاز على الحسابات البنكية للمغاربة، بعدما رفعت وزارته أيديها عن المراقبة الطرقية فيما يخص تحديد السرعة وتجاوز علامات التشوير والقوانين المسموح بها للسير في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية وداخل المدارات الحضرية وخارجها، وفشلت في التدبير اللازم للحد من حوادث السير ومنها المميتة التي ارتفعت في عهد الوزير رباح. ومن بين الإجراءات الخطيرة التي تستعد وزارة التجهيز والنقل بمعية الشركة الخاصة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذها على المخالفين الذين تضبطهم الرادارات، والتي لم يكشف عنها رباح في البرلمان، هو أنه في حال تعذر أداء الذعائر المنفذة في زمكانها ستضطر هذه الشركة إلى الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية لهؤلاء المواطنين. وفي إجراء ثان أكثر صرامة ستضطر معه الشركة ذاتها إلى مضاعفة القيمة المالية لهذه الذعائر مع اللجوء إلى الحساب البنكي كذلك بهدف الاقتطاع. أما الإجراء الأكثر خطورة الذي ستقدم عليه هذه الشركة، فهو عند انعدام أرصدة مالية بالحسابات البنكية للمواطنين أو انعدام حسابات بنكية أصلا، فيتمثل في اقتطاعات قيمة الذعائر موضوع المخالفات ب"القوة" عند إقدام المواطنين على بيع سيارتهم، حيث يتم الاقتطاع المضاعف عند الإجراءات الخاصة بالبيع. وفي إجراء رابع لاستخلاص قيمة الذعائر ستقدم الشركة على الاقتطاعات المالية المضاعفة بمناسبة أداء الضرائب الخاصة بتسجيل السيارات أو ما يعرف ب"الفينييت". ومن بين ال1100 رادار التي ستتكلف بتثبيتها الشركة التي ستفوز بالصفقة، هناك 970 رادارا ثابتا، منها 425 رادارا سيتم تثبيتها بالوسط الحضري و120 رادارا آخر بالطرق السيارة، هذا بالإضافة إلى 120 آخر مجهزا بآليات ضبط مخالفة التوقف الإلزامي عند علامات التشوير المعروفة ب"الضوء الأحمر" وعلامة "قف".
