أكدت مصادر موثوقة على أن عزيز رباح وزير النقل والتجهيز يستعد للإجهاز على الحسابات البنكية للمغاربة، بعدما رفعت وزارته أيديها عن المراقبة الطرقية فيما يخص تحديد السرعة وتجاوز علامات التشوير والقوانين المسموح بها للسير في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية وداخل المدارات الحضرية وخارجها، وفشلت في التدبير اللازم للحد من حوادث السير ومنها المميتة التي ارتفعت في عهد الوزير رباح وفوتت هذا الأمر إلى شركة خاصة لوضع قرابة 1100 رادار بداية من مارس المقبل. وقالت المصادر المذكورة إن من بين الإجراءات الخطيرة التي تستعد وزارة التجهيز والنقل بمعية الشركة الخاصة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذها على المخالفين الذين تضبطهم الرادارات هو أنه في حال تعذر أداء الذعائر المنفذة في زمكانها ستضطر هذه الشركة إلى الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية لهؤلاء المواطنين. وفي إجراء ثان أكثر صرامة ستضطر معه الشركة ذاتها إلى مضاعفة القيمة المالية لهذه الذعائر مع اللجوء إلى الحساب البنكي كذلك بهدف الاقتطاع. أما الإجراء الأكثر خطورة الذي ستقدم عليه هذه الشركة، فهو عند انعدام أرصدة مالية بالحسابات البنكية للمواطنين أو انعدام حسابات بنكية أصلا، فيتمثل في اقتطاعات قيمة الذعائر موضوع المخالفات ب"القوة" عند إقدام المواطنين على بيع سيارتهم، حيث يتم الاقتطاع المضاعف عند الإجراءات الخاصة بالبيع. وفي إجراء رابع لاستخلاص قيمة الذعائر ستقدم الشركة على الاقتطاعات المالية المضاعفة بمناسبة أداء الضرائب الخاصة بتسجيل السيارات أو ما يعرف ب"الفينييت". وأكدت المصادر نفسها على أن هذه الإجراءات الزجرية التي ستقدم عليها الشركة المفوض لها عن طريق اغتصاب حرمة الحسابات البنكية للمواطنين تعتبر خارقة لقوانين الحريات كما تعتبر تدخلا سافرا في مدخراتهم. ووفق مصادر "النهار المغربية"، فإن الشركة التي ستتكلف بالمراقبة الطرقية بواسطة الرادارات سيكشف عن هويتها في الخامس من مارس المقبل، كما سيكون عليها وضع 1100 رادار في العديد من النقط السوداء المعروفة بوقوع حوادث تسجل ضحايا في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية، كما في المدارات الحضرية داخل المدن الكبرى وعلى رأسها الدار البيضاءوالرباطوأكادير ومراكش وطنجة ووجدة وفاس ومكناس ثم بركان، وهي رادارات تتوزع في اختصاصاتها ما بين ضبط تجاوز السرعة المحددة وتجاوز احترام علامات التشوير والقوانين العامة للسير، بالإضافة إلى ضبط الأمور الأمنية في المناطق والنقط التي تعرف انفلاتات تضر بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.. ومن بين ال1100 رادار التي ستتكلف بتثبيتها الشركة التي ستفوز في الخامس من مارس المقبل بالصفقة، هناك 970 رادارا ثابتا، منها 425 رادارا سيتم تثبيتها بالوسط الحضري و120 رادارا آخر بالطرق السيارة، هذا بالإضافة إلى 120 آخر مجهزا بآليات ضبط مخالفة التوقف الإلزامي عند علامات التشوير المعروفة ب"الضوء الأحمر" وعلامة "قف". وعن شروط التدبير المفوض لهذه الشركة من طرف وزارة التجهيز والنقل، فإن الشركة المستغلة تتعهد بتثبيت هذه الرادارات في الأماكن المخصصة لها بشكل تدريجي قبل نهاية التثبيت الإجمالي لهذه الآليات على امتداد عامين على الأكثر. وستضطر الشركة إلى تثبيت 100 رادار على الأقل في كل ثلاثة أشهر، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه على وجه السرعة الممكنة تثبيت 425 رادارا في الأماكن المحددة منها 52 وحدة في الدار البيضاء و43 أخرى في أكادير و37 في طنجة و35 في الرباط – سلا و10 في بركان، بينما سيتم تثبيت 120 رادارا التي ستسهر على ضبط مخالفات التشوير والأضواء في نقط سوداء معروفة منها : الدارالبيضاء بمعدل 32 والرباط ب30 وأكادير ب17 ومراكش ب15 وفاس ب14، ومكناس ووجدة بست وحدات لكل منهما.
