تناقلت مصادر مقربة من وزارة النقل والتجهيز أخبارا موثوقة تفيد اقتراب رفع يد وزارة النقل والتجهيز عن المراقبة الطرقية فيما يخص تحديد السرعة وتجاوز علامات التشوير والقوانين المسموح بها للسير في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية وداخل المدارات الحضرية وخارجها. وقالت المصادر المذكورة إن وزارة رباح فشلت في التدبير اللازم للحد من حوادث السير ومنها المميتة التي ارتفعت في عهده، مؤكدة على أن وزارة النقل والتجهيز ستفوض أمر "السلامة" الطرقية في أفق تدبير مُعقلن لتنظيم حركة المرور والحد من حوادث السير إلى شركة خاصة سيتم الإعلان عنها في الخامس من مارس المقبل وفق طلب للعروض سيتم الإعلان عنها في التاريخ ذاته، ويتم فيه فتح الأظرفة لكشف الشركة الخاصة التي سيوكل لها أمر مراقبة الشبكة الطرقية الوطنية عبر الرادارات بتفويض من الوزارة الوصية وفق شروط عديدة. يذكر أن الشركة التي ستتكلف بالمراقبة الطرقية بواسطة الرادارات سيكون عليها وضع 1100 رادار في العديد من النقط السوداء المعروفة بوقوع حوادث تسجل ضحايا، في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية، كما في المدارات الحضرية داخل المدن الكبرى وعلى رأسها الدارالبيضاء والرباط وأكادير ومراكش وطنجة ووجدة وفاس ومكناس ثم بركان، وهي رادارات تتوزع في اختصاصاتها ما بين ضبط تجاوز السرعة المحددة وتجاوز احترام علامات التشوير والقوانين العامة للسير، بالإضافة إلى ضبط الأمور الأمنية في المناطق والنقط التي تعرف انفلاتات تضر بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ..
