بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهم يقضون على داء الرشوة بالملصقات..؟
نشر في أخبارنا يوم 30 - 05 - 2013


-1-
في مدخل كل إدارة، كل مؤسسة عمومية أو خاصة، هناك ملصقات تحسيسية، تقول بخط عريض غليظ أحمر: لا للرشوة، وهو ما حول هذه الحملة إلى ما ينسبه الحملات الاشهارية، التي تبدعها الشركات الصناعية لترويج منتوجاتها.
فهل حققت هذه الحملة أهدافها..؟
هل قضت على داء الرشوة..؟
الرشوة وبشهادة كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين المغاربة، أصبحت وباء متناسلا في الإدارة المغربية، يتعاظم حضورها في ظل منظومة الفساد التي باتت تهدد كيان المجتمع المغربي في أمنه وعدله واقتصاده وقيمه وأخلاقه، بعدما أصبحت مقرونة باستعمال النفوذ والسلطة.
ويعود تفشي داء الرشوة في شرايين الجسد الإداري المغربي، إلى عدة أسباب منها القانونية التي تعود لعدم نجاعة الجهاز القانوني نتيجة قلة النصوص الزجرية أو نتيجة تعقيدها أو تعطيلها، أو لغياب الرقابة أو ضعفها، أو لعدم وجود استراتيجية متكاملة ضدها، وتبعا لذلك ظلت المتابعات القضائية التي تمت أمام المحاكم العادية أو محكمة العدل الخاصة، نهاية القرن الماضي، ظلت متابعات استثنائية وانتقائية، بل أن حملات التطهير التي شهدها المغرب في بعض الفترات، كانت تستهدف محاربة المخدرات والتهريب وليس محاربة الرشوة، رغم كون هذه الأخيرة شكلت دائما أداة مشتركة للعاملين السابقين.
هكذا ظلت الرشوة من الجرائم المسكوت عنها، والتي لا تنفع معها الحملات التحسيسية الموسمية ولا التعبئات الظرفية ، لأنها اعتبرت دائما أداة لممارسة السلطة وللتعاطي السياسي، الذي يرتبط بمسلسل للاندماج الوطني إزاء محيط وتقسيمات اجتماعية، وخصوصيات عرقية أو جهوية أوسياسية.
وفي قراءات المحللين والباحثين لمعضلة الرشوة، في بلادنا، أن أسبابها اقتصادية وإدارية متعددة:
1/ الأسباب الاقتصادية: تنشط الرشوة في ظل السوق السوداء الناجمة عن تدخل أجهزة الدولة في دورة النشاط الاقتصادي، كما تطرح ذلك المدرسة النيوليبرالية، والتي ترى أن تقوية ظاهرة الرشوة يرتبط بتقوية نفوذ الدولة وبتنامي سلوكات البيروقراطية المعدلة لخروقات مسطرية، في حين يرى المناوئون للتصور النيوليبرالي، بأن بروز مشكل الارتشاء يكمن في تصدع القيم الأخلاقية واندحار الحس الوطني في تدبير الشأن العام، وتآكل شرعنة الدولة، علاوة على انهيار القيم الجماعية، في ظل تنامي الأنانية والفردانية والبركماتية، أي انتشار ظاهرة الرشوة بسبب ضآلة الأجور أو جمود الترقيات.
2/ الأسباب الإدارية: وتكمن في لجوء المواطن إلى الرشوة ليجعل الإدارة رهينة في يده، أو على الأقل ليتقي شرها، فلولا وجود راشون لما كان هناك مرتشون كما يقول المثل العربي "فالذئب لم يكن ذئبا لو لم تكن الخرفان خرفانا" أو في الاستبطان الفكري أو التشبع العقلي باللجوء إلى الرشوة وهذا ما حذا بالبعض إلى القول بان الرشوة قبل أن تأخذ شكلها النقدي تبدأ برشوة الفكر، بسبب تناقضات لا يمكن تجنبها بين ما يمليه الضمير الفردي وما تمليه المصلحة.
-2-
هكذا بدأت الرشوة تنعكس على مختلف مناحي الحياة، بتراكم السلبيات الاقتصادية والإدارية والأخلاقية والقانونية، حيث أدت في نهاية المطاف إلى فساد الطباع والانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي، إذ ساعدت على تنامي ظاهرة تهريب المخدرات، وتفاحش الجريمة، وبالتالي الانفلات من مؤسسة الزجر، كما أفرزت أزمة ثقة وفقدانها في الإدارة، وعدم جدوى القوانين، وبالتالي المس بمصداقية الدولة، وطغيان التوجه المادي لدى الفرد والمجتمع.
وبشهادة المراقبين والخبراء فإن الرشوة في الإدارة المغربية أصبحت عنوانا بارزا لهويتها، تمارس على نطاق واسع، حيث تحولت إلى "عملة" يحصل بها المواطن على وثيقة رسمية، أو شهادة أو رخصة، أو ليستفيد بها من خدمة قانونية... أو من هضم حقوق الدولة أو العدالة.
فالرشوة لا تؤدي فقط إلى هضم حقوق الآخرين، ولكنها تؤدي إلى اغتصاب موقع انتخابي/ إلى الحصول على وظيفة عالية خارج شروطها/ إلى الحصول على قرض/ أو الحصول على صفقة خارج القانون.
ويعتبر الخبراء أن الأموال التي تروج في الزمن الراهن، في قطاع الرشوة، تفوق الأموال التي تروج في بعض القطاعات المنتجة.
وبشهادة "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" أن الرشوة بالإدارة المغربية أصبحت تعيق التمتع بحقوق المواطنة المتأصلة، كيفما كانت هذه الحقوق مدنية أو سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وبسببها تنامت آفة التهريب والاتجار في المخدرات والعهارة والتملص الضريبي، إذ أصبح الإفلات من العقاب يرتبط بالرشوة وبأساليبها المختلفة.
وفي نظر العديد من الباحثين والخبراء، أن الرشوة في القطاع الإداري المغربي، لا تعمل فقط على إعاقته ولكنها أيضا تحرف التعبير الحر عن الإرادة السياسية الجماهيرية، وتحول دون الممارسة الحرة للمشاركة السياسية، تصويتا وترشيحا، وتمس المشروع الطموح للديمقراطية، وتمس بحميمية حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
وفي نظر العديد من الخبراء، ان الرشوة في القطاع الإداري تفضي إلى خلق أولويات غير معقلنة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تستجيب لإطماع الأفراد، وتؤدي إلى ضرب مبدأ المنافسة الاقتصادية واغتيال روح الابتكار، كما تؤثر على سير جودة المنتوجات وتكلفة انجازها ولا جدوى الخدمات، وبالتالي تعمل على التأثير السلبي في قيمة العمل، بسبب تمركز الثروة وسوء توزيع الدخل.
وقد اعتبرت الجمعيات المغربية المحاربة للرشوة، في إعلاناتها ودراساتها المتعددة، أن وجود الرشوة في الإدارة المغربية، يعتبر اضطهادا للإنسان/ للمواطن. لأنها (أي الرشوة) تؤخذ بالإكراه المادي والمعنوي وتكرس عدم المساواة في الفرص بين المتنافسين والمتبارين،أفرادا وجماعات ومؤسسات.
واعتبرت هذه الجمعيات، أن الرشوة مسا سافرا بحقوق الإنسان، تعمل على تحويل الخبرات العمومية لجهة مصالح خاصة، وتشكل عائقا للتنمية، ومسا بحقوق الشعب والتحكم في موارد عيشه.
إن الرشوة في نظر هذه الجمعيات، بانسيابها داخل آليات الاقتصاد والإدارة والسياسة والقضاء، تحل المحاباة محل المساواة، والامتياز محل الحق، فتخرق مبادئ المساواة وعدم التمييز في المعاملات العمومية، كما في المبادلات الخاصة.
وترى العديد من التحقيقات الإعلامية، أن الرشوة بالإدارة المغربية، لا تمس فقط الأخلاق والقانون والعدالة، بل تعمل على تدمير البناء الاقتصادي والنظام السياسي والهيكل الإداري. وعموما تزرع فتيل التوتر ما بين الإدارة والمجتمع، وتمتد آثارها إلى البيئة والصحة العامة وسلامة الأفراد والمجتمع.
وترى العديد من القراءات العلمية/ الاقتصادية/ القانونية، حول ظاهرة الرشوة في الإدارة المغربية أنها "في الصفقات العمومية" تؤثر بشكل بين وواضح على اختيار الأطراف الخاصة التي تقوم بتوريد السلع والخدمات العمومية، إذ يصبح معيار الاختيار بين هذا المورد وذاك، هو من يدفع أكثر وليس من ينجز أفضل.
أما في مجال الضريبة العمومية فترى هذه القراءات، ان الرشاوي تستخدم للتقليل من مبالغ الضرائب أو الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركات والأفراد إلى الدولة ومن ثمة يصاب النظام الضريبي بالخلل ويتقلص الانفاق العام على القطاعات الحيوية بالبلاد.
وفي القطاع القضائي، ترى العديد من القراءات الإعلامية والسوسيولوجية ان معضلة الرشوة تشتعل بشكل قوي في هذا القطاع إذ يلعب مبلغ مادي يقدم إلى القاضي دور نزع الحقوق والملكية وربما الحرية وأرواح الناس بغير حق.
وفي القطاع السياسي، تلعب الرشوة وبشهادة الإدارة نفسها دورا كبيرا في إفساد الانتخابات وتشكيل الحكومات، واختيار المسؤولين. وتعمل على استعباد قيم المواطنة والإخلاص والكفاءة والاستقامة بمقاييس الثراء والوجاهة والنفوذ والتسلط، إذ اقترحت بعض الأقلام المغربية، إنشاء مرصد للوقاية من داء الرشوة على غرار ما هو موجود في بعض الدول السائرة في طريق النمو، يكلف بتنظيم وجمع ومركزة واستغلال المعلومات الضرورية، لضبط وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على المصالح بطرق غير مشروعة، والمس بحرية ومساواة المرشحين في الصفقات العمومية ... وغيرها من التجاوزات المرتبطة بفعل الرشوة والارتشاء... ولا أحد يعرف ما آل إليه هذا المرصد.
-3-
في نظرنا أن وضع معضلة الرشوة في العقد الأول من الألفية الثالثة تجاوز بكثير المعطيات، التي توفرت للمنظمات والجمعيات المختصة في القرن الماضي، اذ لم تعد الرشوة تمس في الألفية الجديدة، فقط المقاولات والإدارات العمومية ولكنها امتدت بسرعة إلى مختلف الجماعات المحلية والأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني وهو ما أعطي الرشوة حجمها الشمولي في إشكالية الأزمة المغربية الراهنة.
لربما تكون هذه الوضعية، هي ما يفسر النتائج التي توصلت إليها ترانسبرانسي المغرب مؤخرا، والتي تقول أن وضعية الرشوة تعمقت في الإدارة العامة بشكل لم يسبق له نظير، وأن الرشوة أصبحت اشكالية بنيوية تعيق التنمية الاقتصادية، وتعيق اصلاح القضاء واصلاح الإدارة العمومية.
لاشك أن هذه الوضعية، هي التي تجعل "الحرب" التي تخوضها حكومة السيد عبد الإله بنكيران ضد الرشوة، بالاشهار والتحسيس، حربا خاسرة، لا نتيجة لها.
نعم قامت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مؤخرا بتشخيص "ظاهرة الرشوة في المغرب" وبتقييم الإطار القانوني والمؤسساتي ووسائل مكافحة فساد الرشوة، وقامت بتقنين السياسات العمومية في هذا المجال... ليبقى ما تقوم به هذه الحكومة خارج شروطه الموضوعية/ أي دون تفعيل/ التفعيل الذي يجب أن تقوم به السلطات الموكول إليها محاربة الرشوة.
يعني ذلك بعبارات واضحة، أن اطلاق حملة تحسيسية ضد الرشوة، في غياب استراتيجية متكاملة لاستئصالها ومحاربتها، يعني صفر على اليسار/ يعني أن الحكومة نصف ملتحية، عوض أن تحمل المسؤولية للقضاء، تحملها للمواطنين.
ان الرشوة في جهازنا الإداري كما في الأجهزة المرتبطة به، استطاعت "بتنظيمها الدقيق" وبلوبياتها المسلحة، تهديد السير العادي للدولة وتهديد علاقتها بمواطنيها، ذلك لأنها تحد من مصداقية مؤسساتها، وتجعل المواطنين فاقدي الإرادة في الدفاع عن أنفسهم / مصالحهم وحقوقهم وان الرشوة كما دمرت في الماضي، مصداقية الدولة/ مصداقية القانون/ مصداقية السياسة. مازالت تدمر في الحاضر، ما يسمى مبدأ المساواة أمام القانون كوسيلة ذات تأثير كبير في يد من يملك المال، وطبعا هذه المساواة تهم الحياة اليومية للمواطن أمام الإدارة في ممارسته للأعمال التجارية، ولحقوقه الانتخابية والسياسية أو عند ولوجه للوظائف العامة وهو ما يتحول وبالا ضد المواطنة.
أفلا تنظرون آثارها التدميرية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.