أمراض الإدارة الحكومية المغربية هل تستطيع حكومة بنكيران مواجهتها... وكيف؟

تستمد الإدارة الحكومية أهميتها وقوتها في الزمن الراهن، كما في الأزمنة الغابرة من كونها الوسيط الضروري والفاعل بين السلطة والسياسة، وبين كافة المواطنين المستهدفين بقراراتها وقوانينها ومناهجها وأداوتها التحكمية، فهي بهذه الصفة، الأداة الفاعلة والمؤثرة في كل قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، من حيث أنها تنهض بأعباء ومهام تدبير الشأن العام والمال العام، وتقديم الخدمات العمومية المطلوبة.
يعني ذلك أن الإدارة الحكومية، أصبحت في الدولة الحديثة، جوهر كل بناء ونماء، فهي وأجهزتها وهياكلها، على صلة بكافة واجهات الحياة العامة، وبكافة قطاعات التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي بهذا المعنى أيضا، أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في توازن الدولة، ليس فقط باعتبارها الوعاء الذي يحتضن آلاف الموظفين والعاملين الذين يؤدون الخدمات العمومية، لكن أيضا لأنها العنصر الأساسي في كل انتقال وتنمية وتغيير.
على المستوى التنظيمي، تعاظم دور هذه الإدارة في الحياة العامة، خلال عهد الاستقلال واتسع مجال تدخلاتها وتأثيرها في القطاعات المختلفة، إذ جعلت من نفسها جهازا لا غنى عنه ولا مندوحة عن أدائه وتدخلاته. وجعلت من قوانينها ومساطرها «البيروقراطية»، أمرا قريبا من التقديس، فهي متفردة بصلاحيات مطلقة في العديد من المجالات والميادين والقطاعات.
وفي نظر العديد من الباحثين المختصين، أن هذه الإدارة بفعل تعاظم دورها في الدولة، أصابها ما يشبه التقهقر، الذي لا يعود فقط إلى مستواها التنظيمي المتخلف، ولكن أيضا إلى أمراضها وعاهاتها وثقافتها التقليدية، التي عملت/ تعمل بقوة، في تعثر التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بالعصرنة والتحديث والإصلاح والانتقال الحضاري للبلاد.
وترى العديد من الأطروحات الأكاديمية المغربية حول الإدارة، أن أمراضها، التي ترعرعت على جسدها النحيل، لفترة ليست بالقصيرة، ضدا في القوانين والشرائع، أصابت القطاعات المنتجة والحساسة الأخرى المرتبطة بها، من قريب أو بعيد. فاتساع الإدارة إلى الموظفين الذين لا ذمة لهم، واحتضانها للذين نزعوا المواطنة من قلوبهم وعقولهم، واستسلامها لسوء التنظيم، وإبقائها على عدم تطور هياكلها، أدى بالمغرب إلى أزماته الاقتصادية الاجتماعية السياسية المتلاحقة، التي وضعته على حافة التخلف والتراجع وإلى «السكتة القلبية» في عصر العلم والعولمة...
وبسبب هذه الأمراض، وتراكماتها التاريخية، أخذت الممارسات اليومية لإدارتنا الحكومية، تنطبع بسلوكيات تصب غالبيتها في مرمى الفساد متعدد الصفات والأهداف، والتقليد والانغلاق، سواء في علاقاتها الداخلية ( الإدارة كبناء ذاتي)، أو في علاقاتها مع جمهور المترفقين (الإدارة كوظيفة)، تطغى على هذه السلوكيات عناصر في منتهى السلبية.
نتوقف هنا عند بعضها، في محاولة لملامسة ذلك «الوشم» المخيف الذي انطبع على الجسد الوطني لإدارتنا، لفترة ليست قصيرة من الزمن.
البيروقراطية
ولا شك أن أول هذه الأمراض وأبرزها، هو مرض البيروقراطية.
والبيروقراطية، هي ترجمة لضخامة التنظيم الإداري المغربي الذي أدى ويؤدي إلى عرقلة سير المؤسسة الإدارية، وإلى الحد من سيرها العادي والوظيفي، وهو ما تحول عبر العقود إلى مرض عضال ومزمن، أصبح يعاني منه المواطن العادي كل يوم، بعدما أصبح من الصعب عليه اختراق البنيات الإدارية في ظل تعقيد القوانين والإجراءات والمساطر وتعدد الوحدات والوظائف.
وحسب العديد من الباحثين في علوم الإدارة العامة، فإن البيروقراطية تعني فيما تعنيه من المفاهيم:
طغيان المركزية، القائمة على قوانين/ أنظمة معقدة.
تسلط رؤساء المصالح بالتصرف في كل الأمور...
تقنين الموظفين، في كل المستويات لسن العديد من التعليمات المسهبة في اتجاه النظام.
الارتكاز على التعقيد والتقيد الشديد والمتخلف بحرفية التعليمات التي لا تغضب الرؤساء والمديرين.
سيادة الأفكار التقليدية في السلوكات والتعليمات التي تعارض كل تحديث وكل مبادرة وكل إصلاح.
بذلك، تبدو صورة الإدارة المغربية واضحة، فهي تنتمي بوضوح وشفافية إلى البيروقراطية، تعمل وتدبر شؤونها وواجباتها بتعاليم من مفاهيمها المعقدة.
وبذلك أيضا، اعتبر العديد من الخبراء، أن نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، باعتماده على البيروقراطية، يساعد في الكثير من تمظهراته، على حالة سوء التسيير المتربصة بهذه الإدارة منذ زمن بعيد، ذلك لأن هذا النظام ينبني في أساسياته البيروقراطية على فوارق مهولة بين شرائح الموظفين، كما ينبني على فوارق مهولة في أجور هذه الشرائح وتعويضاتهم المادية وترقياتهم الوظيفية.
الرشوة
إضافة إلى وباء البيروقراطية، أصبحت الرشوة بشهادة كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين المغاربة، وباء متناسلا في الإدارة المغربية، يتعاظم في ظل منظومة الفساد التي باتت تهدد كيان المجتمع المغربي في أمنه وعدله واقتصاده وقيمه وأخلاقه، بعدما أصبحت مقرونة باستعمال النفوذ والسلطة (1).
ويمكن إرجاع تفشي الرشوة في شرايين الجسد الإداري المغربي إلى عدة أسباب، منها القانونية التي تعود لعدم نجاعة الجهاز القانوني نتيجة قلة النصوص الزجرية أو تعقيدها أو تعطيلها، أو لغياب الرقابة أو ضعفها، وتبعا لذلك ظلت المتابعات القضائية التي تمت أمام المحاكم العادية أو محكمة العدل الخاصة، متابعات استثنائية وانتقائية، بل أن حملات التطهير التي شهدها المغرب في بعض الفترات، كانت تستهدف محاربة المخدرات والتهريب وليس محاربة الرشوة، رغم كون هذه الأخيرة شكلت دائما أداة مشتركة للعاملين السابقين.
هكذا ظلت الرشوة من الجرائم المسكوت عنها، والتي لم تنفع معها الحملات الموسمية ولا التعبئات الظرفية، لأنها اعتبرت دائما أداة لممارسة السلطة وللتعاطي السياسي، الذي يرتبط بمسلسل للاندماج الوطني إزاء محيط وتقسيمات اجتماعية، وخصوصيات عرقية أو جهوية أو سياسية.
فالرشوة بتراكم السلبيات الإدارية والأخلاقية والقانونية، أدت إلى فساد الطباع والانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي، وساعدت على تنامي ظاهرة تهريب المخدرات، وتفاحش الجريمة، وبالتالي الانفلات من مؤسسة الزجر، كما أفرزت أزمة ثقة وفقدانها في الإدارة، وعدم جدوى القوانين، وبالتالي المس بمصداقية الدولة، وطغيان التوجه المادي لدى الفرد والمجتمع.
استغلال النفوذ
ويتخذ «استغلال النفوذ» في الإدارة المغربية عدة أشكال تلتقي جميعها عند شريحة الموظفين الذين يتاجرون بنفوذهم، يأخذون المكافآت مقابل سعيهم إلى من يباشرون عليهم النفوذ، أو يسخرون نفوذهم على الجهة أو الجهات المختصة لحملها أو حثها على قضاء حاجة صاحب المكافأة. واستغلال النفوذ في القانون أو كما في الإدارة هو الاتجار في سلطة حقيقية أو وهمية بالعمل الوظيفي، وهو «الوساطة السلطوية» من أجل تمكين شخص أو جهة من الحصول على مصلحة أو غرض أو منفعة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية تمنحها السلطات العمومية.
وما يميز هذه الجريمة عن شقيقتها الرشوة، هو أنها تعتمد على نفوذ حقيقي مستمد من مركز الموظف أو وظيفته أو سلطته. أو تعتمد على نفوذ وهمي، يستمد نفسه من علاقة قرابة أو صداقة مع الموظف المختص بالعمل.
وفي القانون الجنائي المغربي، تتحقق جريمة استغلال النفوذ، «إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى طلب مقابل تسخير نفوذه على الموظف أو على الجهة المختصة للعمل المقصود قضاؤه لصاحب الغرض».
ومن أبرز مظاهر استغلال النفوذ في الإدارة المغربية، الامتيازات التي تبتز أو تؤخذ أو يسيطر عليها. الامتيازات، نظام يستمد قوته ووجوده، من نظام السلطة/ الإدارة. إن منح رخص النقل ورخص الصيد البحري في أعالي البحار، ورخص الاستيراد، والقروض الكبيرة، ومقالع الرمال، واستغلال الشواطئ والغابات، كلها تتم بقوة النفوذ الإداري.
وفي العقود الأخيرة، وزعت السلطة هذه الامتيازات بدون معايير، سوى معايير القرابة والزبونية، التي زادت طبقة الأغنياء على حساب فقر الآخرين.
المحسوبية
واتخذ هذا «الفعل» المشين كرفيق «لاستغلال النفوذ» في الإدارة المغربية، أبعادا مختلفة جعلت منه بوابة أخرى لإفساد الإدارة وقوانينها، يدخل منها الأصدقاء والأقرباء، فدون ما تجنيه «المحسوبية» في المساحة «الوظيفية» الواسعة، داخل الإدارة من امتيازات معنوية ومادية، تجني امتيازات أخرى، تضاعف في المردودية والتأثير ما تجنيه الإدارة المغربية كاملة في هذه المساحة، إذ يتم توظيف «الكبار» في الإدارة العمومية بالشركات الخاصة التابعة لوصايتها، وفي مؤسسات الدولة والهيئات الدولية السامية للاستفادة من الامتيازات الوظيفية التي «تشرعها» هذه «الشركات» و»الهيئات» ب «انفتاح» كبير على فئة المقربين، والذين يعيشون في دائرة الضوء.
وإن المتتبع لحالة «المحسوبية» في الإدارة المغربية، انطلاقا من عهد الاستقلال وحتى الآن، يدرك بسهولة أنها- كالرشوة واستغلال النفوذ- اتخذت شكلا بنيويا واكب هذه المرحلة، لتصبح جزء من تاريخها. فالإعلام يتهم العديد من «شركات الدولة»، وإدارات مؤسساتها العمومية بأنها تصرف «امتيازات» و»حوافز» لبعض الموظفين والعاملين، بلا داع وبلا معايير، ولا تخدم هدفا محددا ولا ترتبط بإنتاجية أو مردودية، بقدر ما ترتبط ب «الزبونية» التي تلتف حول المدراء والمسؤولين والوزراء.
إن المغرب صرف الملايير من الدراهم لإنشاء قطاع عام ليكون عاملا في التنمية، ولكنه بسبب «الزبونية والمحسوبية، والبيروقراطية والرشوة»، أصبح عبئا على الميزانية العامة، كما أصبح قسط كبير منه، على لائحة الخوصصة «الرمزية»... وتلك هي المصيبة.
الغطرسة
والغطرسة، فعل إجرامي آخر، متجذر في الإدارة المغربية حتى النخاع، ومن الناحية التاريخية ورد علينا هذا المصطلح من البلاد الأوروبية، حيث تسرب إلى مجالاتنا الإدارية والسياسية والاقتصادية، وأصبح «المتغطرسون» يلعبون أوراقهم الفاسدة على ساحة الإدارة والأحزاب والمؤسسات الاقتصادية.
وإذا كانت البلاد الأوروبية قد انتبهت مبكرا إلى خطورة هذا «الفعل» / الغطرسة، وإلى تأثيره في السلوكات العامة، فعالجته بالعلم والمعرفة، ومنعت وصوله إلى النخب التي تطمح إلى قيادة التجمعات الإدارية والسياسية والاقتصادية، والتي تطمح إلى امتلاك القرار السياسي، فإننا على عكس من ذلك، تركنا المجال مفتوحا للإدارة وللمؤسسات المرتبطة بها من أجل إذكاء هذا الفعل / الغطرسة، وتحويله معولا فاعلا في منظومة الفساد.
مع الأسف الشديد، أن داء الغطرسة الخبيث، مازال حاضرا بقوة إلى جانب الأمراض الأخرى بإدارتنا وأحزابنا وكافة مؤسساتنا الفاعلة، فهناك على أرض الواقع، المئات من المصابين الذين «يمارسون» غطرستهم داخل المؤسسات الحزبية والنقابية وبالإدارات العمومية على مرأى ومسمع من الجميع دون أن نعتبرهم خطرا علينا أو على مصيرنا الوطني، مع أنهم، هم الخطر نفسه الذي يهدد وجودنا الحضاري والمؤسساتي.
الانتهازية
أما «الانتهازية» فهي ظاهرة قديمة جديدة، تواجدت بكل الفترات بالإدارة المغربية وترعرعت داخل التجمعات السياسية والثقافية في تاريخنا القديم كما في تاريخنا الحديث.
وفي القاموس الإداري أو السياسي، تأتي الانتهازية، لتشرح معنى شبه موحد: انتهز الفرصة في إدارتك أو محيطك أو في حزبك أو في نقابتك، كن محتالا أو ندلا أو عديم الأخلاق، فثمة مهارة انتهازية.
وفي كل المجتمعات تنشأ الانتهازية عند بعض الأفراد، نتيجة إصابتهم بكبت دفين، أو بإحباطات معمقة، فنجدها في مجتمع المقهورين والجائعين، وفي مجتمع الزعماء والوزراء والسياسيين والنقابيين على السواء... .
والانتهازية سلوك لا يفرق بين الخاص والعام، أو بين الأغنياء والفقراء، ما دام هدفها واحدا، وهو الطمع والشماتة وأخذ حق الآخرين بغير حق.
ولأن «الانتهازية» على هذا المستوى من الخطورة، صنفها الفلاسفة والمفكرون وعلماء النفس، في درجة الأمراض المزمنة الفتاكة، التي تتناسل وتتنقل من جيل إلى جيل، ومن فترة إلى فترة، ولكنها في فترات الضعف، وفي فترات الهوان، تتوسع وتمتد لتصبح خطرا حقيقيا يهدد الأمة في ثقافتها الوطنية وفي سلامتها.
إن نظام الانتهازية، وما حصل عليه من امتيازات، هو عنوان بارز لمرحلة استمرت طويلا في الوطن المغربي، ناسجة شبكات عنكبوتية من أصحاب المصالح واللوبيات، مكرسة لمغرب الميز والتفاوت والحيف، وليصبح للمخزن اليد الطولى في الرسم والتخطيط لأنجع طريقة لاستنزاف خيرات الوطن، ومنحها لأناس لا يحتاجون لها بقدر ما يحتاجون لنفوذ وسلطة وحماية، ليتحولوا إلى مواطنين فوق القانون. وفي مقابل الامتيازات التي تمنح للانتهازيين يصبحون أداة طيعة في يد السلطة، ينفذون أوامرها، مشكلين شبكة من الولاءات والاستخبارات لها مهام متعددة، لعل أهمها صنع خرائط سياسية على المقاس الذي تريده منظومة الفساد.
أمراض أخرى
ليست وحدها هذه الأمراض التي تكاثفت ضد سلامة الإدارة الحكومية المغربية، وحولتها إلى بؤرة منتجة للفساد والمفسدين، في وقت يتعاظم دورها في التنمية. بل هناك أمراض باطنية أخرى، كشف عنها البنك الدولي في تقريره الشهير لعام 1996، ومنها على الخصوص: القصور المؤسساتي، والضعف الديمقراطي، وانعدام التوازن بين الفئات والهياكل.. وهي الأسباب الأساسية للتعثرات التي عرفتها البنية التقويمية، وضعف الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي. فلهذه الأمراض والأمراض التي سبق ذكرها تعود مرجعيتها للتخلف والضعف الذي عصف/ يعصف بالإدارة المغربية في الزمن الراهن، حيث أعطى البنك الدولي في تقريره المذكور وصفا دقيقا لمعاناة المستثمرين مع إدارة تنخرها أمراض الفساد: البيروقراطية والرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية والغطرسة والانتهازية والزبونية وغيرها.
وفي نظر العديد من الباحثين والملاحظين والإعلاميين المغاربة، فإن القصور المؤسساتي والأمراض التي ترهق الجسد الإداري المغربي، لا تعود فقط إلى الأسباب ذات الطابع القانوني، ولكنها تعود أساسا لعدم نجاعة الجهاز القانوني، وقلة النصوص الزجرية وتعقيدها.
وتعود هذه الأمراض أيضا، في نظر هؤلاء الباحثين، إلى أسباب أخرى، منها فساد العمل السياسي، الذي أجاز/ يجيز لنفسه استعمال «المال الحرام» من أجل ممارسة السلطة أو التعاطي معها من داخل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، ومنها فساد الممارسة الاقتصادية، التي أجازت لنفسها استعمال أسلحة الرشوة للدخول إلى «الأسواق» و»الصفقات» والمعاملات العقارية والسياحية والصناعية وغيرها.
إذن كيف لإدارة على هذا المستوى من الفساد، تعاني من المركزية المفرطة وضعف اللاتركيز، ومن سوء التدبير والهيكلة، ومن اللامبالاة، تعاني من فساد القضاء والسلطة والإدارة، كما تعاني من تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واحتقار المواطنين وتجاهل إشراكهم في اتخاذ القرار وتزوير إرادتهم، كما تعاني من أساليب وسلوكات وظواهر مرضية خطيرة أتينا على ذكر بعضها ... كيف لهذه الإدارة أن تساعد مغرب اليوم على الانتقال والتغيير والإصلاح، وأن تصبح إدارة مواطنة، تسودها الشفافية وخدمة الصالح العام وقيم الحداثة والتأهيل وأخلاقيات الوظيفة ومصداقية الممارسة؟
كيف لهذه الإدارة، وهي مطوقة بهذه السلبيات والأمراض، أن ترسخ دولة الحق والقانون..؟ وأن تنفتح على المواطنين وحقوقهم ومصالحهم..؟
أسئلة نوجهها مباشرة، ودون أي وسيط لرئيس الحكومة/ رئيس الجهاز الإداري الحكومي... ولا ننتظر منه جوابا، لا اليوم ولا غدا، لأن الأمر في نظرنا يطول شرحه.