تفاجأ الراي العام الوطني، من الحكم الغريب الصادر عن ابتدائية فاس، في حق مدير وكالة بنكية بالعيون الشرقية، تمت متابعته بسبب تورطه في اختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 25 مليون سنتيم. وحسب مصادر محلية، فإن المحكمة قضت في حق المتهم بالسجن الموقوف التنفيذ لسنة واحدة ونصف، وأداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، مع إرجاع المبلغ المختلس للمؤسسة البنكية. واعتبر عدد من المتتبعين أن الحكم فيه تشجيع على اختلاس ودائع الزبناء من طرف المشرفين على الوكالات البنكية، وأنه لا يتناسب مع فداحة الجرم المرتكب والمتمثل في "اختلاس أموال عامة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير".