قال فيليبي هيمبورجر، رئيس القطاع الاقتصادي والتجاري في سفارة البرازيل بالرباط، (قال) إن "العجول التي استوردها المغرب مهجنة بين سلالتي أنغوس ودرباني، علما أنّ المغاربة لم يعرفوها بشكل جيّد مسبقا". وزاد هيمبورجر، وفق ما نقله موقع وكالة الأنباء العربية البرازيلية، أنّ "هذه هي المرّة الأولى التي تدخل فيها هذه السلالة البرازيلية إلى المغرب"، لافتا إلى أن "من بين المواشي القادمة في هذه الدفعة (2800)، سيُذبح 1500 رأس على الفور، بينما سيتم تسمين النصف الآخر في المزارع المحلية". الدبلوماسي نفسه أردف أن "الاستيراد من البرازيل أرخص من الاستيراد من إسبانيا. كما أنّ البلاد تتمتع بصورة جيدة في المغرب بما يتعلّق بالزراعة وتربية المواشي"، ماضيا أن البرازيل قادرةٌ الآن على التنافس على قدم المساواة مع أوروبا". كما مضى قائلا: "أعتقد أن هذه الشراكة ستكون رابحة، لأن بيع اللحوم البرازيلية مفيد للمستهلك المغربي والمصدّر البرازيلي على حدّ سواء"، كاشفا أن "المغرب سوق مهم، تبعا لعدد سكانها الذي يبلغ 40 مليون نسمة؛ وهي أيضا سوق واعد للحوم البقر". "يمكن للحافز الضريبي المطبّق على استيراد الماشية الحية أن يكون نقطة انطلاق لدخول البروتين الحيواني البرازيلي إلى المغرب، سواء بشكل قطع لحم مجمدة أو ذبيحة بأكملها"، يوضح هيمبورجر. وزاد الدبلوماسي المذكور أن "بناء الثقة وتوطيدها بين المصدّرين البرازيليين والمستوردين المغاربة، سيمكن من الوصول إلى حصة معفاة من الضريبة الجمركية للحوم المجمدة أيضًا". هذا وأشار المصدر ذاته إلى أن "البرازيل هي بلد موثوق وتقدم خدماتها بانتظام، ولا بدّ أنّها ستساعد المغرب في تحقيق الأمن الغذائي". هذا وخلص الموقع السالف ذكره إلى أن "دولة المغرب لا تتمتّع بالاكتفاء الذاتي من حيث الزراعة والثروة الحيوانية. ورغم امتلاكها لقطيع كبير من الأغنام وبعض الدواجن والماشية؛ إلا أنها تعتمد على الواردات، بما في ذلك تلك التي تحتاجها لتغذية الحيوانات، فضلًا عن أنّها تشتري فول الصويا والذرة من البرازيل". تجدر الإشارة إلى أن المغرب تسلّم أول شحنة ب2800 رأس من الماشية الحية من ولاية بارا/ البرازيل، عبر ميناء الجرف الأصفر. من المفترض أيضا أن يستقبل هذا الميناء 3000 رأس ماشية آخرين يوم 8 أبريل. يُذكر أيضا أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرّح، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، أن العجول والأبقار المستوردة تخضع لرقابة صارمة ومنتظمة في مراكز التفتيش، للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة في المغرب، على اعتبار أنه لا يمكن التلاعب بصحة المغاربة.
