يعتزم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم ندوة حول "أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب" يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بمقره المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع كما جاء في بلاغ للمنظمة توصلت أخبارنا بنسخة منه. المكتب التنفيذي والدي اجتمع يوم الأربعاء 12 أكتوبر بالدار البيضاء، وتداول في مختلف سمات الوضع العام في سياقاتها المختلفة، خصوصا الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، كما تناول مجريات الحوار الاجتماعي المركزي دورة شتنبر 2022 والقطاعي الذي يجب أن تشكل مخرجاته، حسب البلاغ، جوابا على الأوضاع الاجتماعية المقلقة وتنفيذا للالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور والمراجعة الفعلية للضريبة على الدخل، وتوقف على أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد الذي تم تدبيره يقول البلاغ، بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه. المكتب التنفيذي نبه الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي. وعبر عن استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي. كما اعتبر أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية. وشجب بالمقابل ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش. ليؤكد أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
