دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي. وعبرت النقابة المذكورة عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي. كما اعتبرت أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية. كما شجبت الكونفيدرالية ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش، مؤكدة أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.