صدر في الآونة الأخيرة بالجمهورية الفرنسية كتاب بعنوان: "ربيع الإرهاب في الجزائر"، يتضمن معلومات خطيرة عن النظام العسكري بالجارة الشرقية، من خلال شهادات لمعارضين جزائريين انشقوا عن عدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية في "بلد المليون شهيد". وتفاعلا مع هذا الكتاب الذي أثار الهلع في نفوس جنرالات "قصر المرادية" خوفا من تبعات مضامينه؛ يرى عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، أن "المطلعين على مضامين الكتاب يشيرون إلى أنه سيوجه ضربة إلى النظام العسكري". وزاد اسليمي، أثناء حلوله ضيفا في نشرة الأخبار على قناة "ميدي1 تيفي"، أن "ربيع الإرهاب في الجزائر" تضمن "شهادات عن الجرائم المرتكبة من قبل الجنرالات الثلاثة الذين يحكمون الجزائر اليوم وهم: الجنرال توفيق مدين، الجنرال خالد نزار، والجنرال شنقريحة". رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني تابع بالقول إن "هذا الكتاب سيفضي إلى فتح تحقيق دولي، لأنه يؤكد شهادات وردت في كتب سابقة تقول بضلوع النظام العسكري الجزائري في جرائم ضد الإنسانية"، موردا في السياق نفسه أن "هذا المعطى جعل جنرالات الجزائر المعنيين بالكتاب مضطربين وفي أسوأ حالاتهم بفعل الخوف والهلع". وعن إمكانية إيقاف هذا الكتاب والحد من انتشاره في فرنسا بعد المساعي الحثيثة للجزائر للغاية نفسها؛ أردف اسليمي أنه "من الصعوبة إيقاف "ربيع الإرهاب في الجزائر" رغم المحاولات المتكررة خلال الأيام الأخيرة، وهذا الكتاب اليوم سيحاكم هذا النظام المتعب والهش". وزاد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن "من كتبوا الكتاب المذكور، الذي زلزل أركان النظام العسكري، يقولون إنه يجب إنقاذ الجزائر من هذا النظام الذي يوصف بالخطير"، موضحا أن "الجارة الشرقية، عقب علمها بما يمكن أن يعقب هذا الكتاب من تبعات ومحاكمات دوليا، أرسلت مبعوثين إلى باريس من أجل الدعوة إلى إيقاف الكتاب، بيد أن السلطات رفضت استقبالهم لكونه عسكريين". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل أيام ليست في أفضل الحالات، عقب التوتر الحاصل بين الجمهوريتين بفعل تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأمة الجزائرية، بقوله إنها غير موجودة قبل الاستعمار الفرنسي للجارة الشرقية، وهو تصريح أغضب النظام الجزائري الذي استدعى سفيره لدى باريس ل"التشاور".