بمبادرات مدنية متقاطرة، تواصل فعاليات جزائرية سبل إقناع قصر المرادية بالتجاوب مع الخطاب الملكي الداعي إلى الصلح مع الجارة الشرقية، فعلى امتداد فترات الحراك الجزائري، يطرح ملف فتح الحدود بين البلدين بقوة، ما عجل بتحرك ميداني ابتدأ بوقفة احتجاجية ناشدت السلطات ضرورة تدارك حالة الخصام القائم. عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أوضح أن "من الصعب توقع المسار الذي تتجه إليه الجزائر منذ فبراير الماضي مع انطلاق الحراك"، وزاد مستدركا: "لكنها تشهد تغييرا من زاوية نظرنا لها كملاحظين مغاربة انطلاقا من العلاقات المغربية الجزائرية وسيناريوهات المستقبل القادم". وأضاف اسليمي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: "في الجزائر اليوم يوجد رأي عام يناقش قضايا متعددة، منها قضية العلاقات مع المغرب، وقد بدأ هذا النقاش قبل انطلاق الحراك، منذ أن دعا الملك محمد السادس في خطاب المسيرة لنونبر الماضي إلى الحوار واقترح إنشاء آلية مشتركة؛ آنذاك تبين أن هناك بداية ولادة رأي عام يسائل نظام بوتفليقة عن أسباب عدم الرد على المبادرة المغربية". وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس إلى أنه "مع بداية الحراك ونهاية نظام بوتفليقة بدأ هذا الرأي العام الجزائري يتحول إلى مبادرات تطلق نداءات لفتح الحدود، ومنها النداء الأخير". وشدد اسليمي على أن "اعتقادا يسود اليوم لدى فئات واسعة من المثقفين والإعلاميين والحقوقيين الجزائريين يقول إن الجنرال خالد نزار والجنرال توفيق مدين صنعا كل وسائل التوتر مع المغرب بعد استقالة الشادلي بنجديد، وإن عبد العزيز بوتفليقة وجد الأرضية ملائمة للانتقام خلال العشرين سنة الأخيرة من الجزائر والمغرب لما أعاد إحياء عقلية بومدين في الصراع مع المملكة". وأكمل اسليمي: "الأمر كانت فيه اعتبارات شخصية ونفسية مرتبطة بعبدالعزيز بوتفليقة وأخرى موروثة عن مرحلة بومدين، وهي اعتبارات يمكن أن تختفي تدريجيا باختفاء بوتفليقة"، مسجلا أن "الدعوة الثانية إلى المصالحة مع الجزائر الواردة في خطاب العرش منذ أسابيع وجدت مرة أخرى صدى كبيرا داخل الرأي العام الجزائري، وهي فرصة أمام السلطات الجزائرية لإثبات أنها تحررت من مرحلة بوتفليقة في نظرتها القائمة على التوتر مع المغرب". وأردف المتحدث: "السلطات الجزائرية توجد أمام جيل جديد لن يقبل باستمرار المناورات الموروثة عن بوتفليقة في صراعه مع المغرب. أكثر من ذلك فمن شأن استجابة السلطات الجزائرية للنداء الأخير الداعي إلى السلام من طرف مثقفين وجامعيين واعلاميين جزائريين أن يكون إشارة إلى أن الحراك الجزائري بات أمام دولة جديدة في علاقتها مع دولة الجوار المغرب". وختم اسليمي تصريحه بالقول: "قرار فتح الحدود إذا تمت دراسته بشكل جيد من طرف السلطات الحاكمة في الجزائر سيكون حدثا كبيرا في الداخل الجزائري. ومطلوب من الفعاليات المغربية من مثقفين وجامعيين وإعلاميين وتنظيمات المجتمع المدني التفاعل مع نداء الفعاليات الجزائرية؛ فالأمر يتعلق برسالة إلى مستقبل العلاقات بين المغرب والجزائر الذي بدأت أول إرهاصاته الإيجابية اليوم من عمق المجتمع".