مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    أساتذة "الزنزانة "10 يرفضون الحلول الترقيعية ويخوضون إضرابا وطنيا ليومين    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    آلاف المغاربة في مسيرة ضخمة دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالمغرب تتحول إلى قبلة لكشافين أوروبيين.. وعبد الله وزان يثير اهتمام ريال مدريد    توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، والتهديد بارتكاب جنايات    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    الرجاء حامل اللقب يودع كأس العرش على يد الاتحاد الاسلامي الوجدي    الرجاء يفتقد خدمات بولكسوت في "الديربي" أمام الوداد    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    وسط موجة من الغضب.. عودة الساعة الإضافية من جديد    الجديدة.. توقيف مبحوث عنه اعتدى على سيدة بالسلاح الأبيض وسط الشارع    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي.. المشهد السياسي المغربي يعرف ميلاد منعطف جديد في مسار تدبير مواصلة البناء الديمقراطي
نشر في أخبارنا يوم 21 - 03 - 2021

أكد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، العباس الوردي، أن المشهد السياسي المغربي يعرف ميلاد منعطف جديد في مسار تدبير مسألة مواصلة البناء الديمقراطي.
وأوضح السيد الوردي، في مقال تحليلي، أنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها مجموع الأطياف السياسية والحزبية المغربية إلا أن المشهد السياسي المغربي يعرف أسوة بجملة من النماذج السياسية الدولية المقارنة، ميلاد منعطف جديد في مسار تدبير مسألة مواصلة البناء الديمقراطي، وخاصة في الشق المرتبط بتنمية الديمقراطية التمثيلية، وذلك اعتبارا من كونها المدخل الأساسي والمباشر للتعبير عن انشغالات المواطنين والمواطنات، وذلك عبر بوابة المؤسسة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.
وأضاف أن التجربة السياسية المغربية تعبر عن جملة من التوجهات والتي تتوخى في مجموعها الإجابة عن سؤال الديمقراطية، وذلك في إطار نمط حزبي تعددي، مرهون بضرورة التعبير عن انشغالات المواطنات والمواطنين من خلال المشاركة في القرار العمومي، وذلك عبر نافذة إقرار سياسات عمومية تتماشى والخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية منذ حصولها على الاستقلال.
وتابع قائلا "إن المتتبع للمشهدين السياسي والحزبي المغربي لتستوقفه جملة من المؤشرات الطامحة إلى ترسيخ ورش الديمقراطية على أرض الواقع ومن ثمة الاستمرار في تحري تجلياتها وبلوغ نتائجها، وذلك عبر منظومتي الإصلاح الدستوري والقانوني، وهي مؤشرات انطلقت مع أول دستور للمملكة لسنة 1962 مرورا بالتعديلات الدستورية لسنوات 1972 و 1992 و 1996 ووصولا إلى دستور سنة 2011".
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن هذه المؤشرات تتجلى من خلال جملة من الأوراش تتمثل في اعتماد المغرب للعديد من الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية، وذلك من قبيل مغربة الإدارة، وهيئة الإنصاف والمصالحة وورش الجهوية المتقدمة وغيرها من الإصلاحات الجذرية والتي لازالت تساهم في ارتقاء المغرب في معدلات المؤشرات الدولية، والتي أعطت للمملكة علامات متقدمة بالمقارنة مع دول المغرب العربي وشمال إفريقيا.
كما تتمثل في اعتماد المغرب لخطة إقلاع اقتصادي انطلقت منذ سياسة المخططات وتطورت عبر سلوك نهج الإستراتيجية، ما مكن المملكة من الظفر باستثمارات كبيرة وخاصة في مجالات الصناعة، والخدمات، والطاقات المتجددة، والفلاحة وغيرها، ومن ثمة ضمن المغرب مقعدا له ضمن منظومة الدول التي أصبحت ذات باع كبير وخاصة في مجال النماء الاقتصادي الجذاب والمبني على النجاعة، والمرونة والاستدامة.
وتشمل أيضا الانخراط في مسلسل إصلاحي اجتماعي كبير قوامه التنمية البشرية، وهو ما أشرت على نجاعته مجموعة من المؤسسات الدولية والتي دللت على نتائج حقيقية بلغتها المملكة وخاصة فيما يرتبط بمحاربة الفقر والهشاشة والهدر المدرس وتكريس معطى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الإعلان عن ورش السجل الاجتماعي الذي يؤرخ لبناء حلقة جديدة من حلقات التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتجاوبا مع منسوب هذه الدينامية العالمية، واعتبارا من أن المغرب يشكل جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، ومساهمة من جميع الأطياف السياسية المكونة للمنظومة الحزبية بالمغرب، وبالتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية في بحر السنة الجارية، قال السيد الوردي إن المشهد السياسي المغربي عرف جملة من المستجدات توجت بانطلاق مشاورات موسعة شملت جميع الأحزاب السياسية، سواء منها الممثلة أو غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، وذلك فيما يتعلق بإعادة النظر في الأسس القانونية للعملية الانتخابية.
ولفت إلى أن خصوصية هذه المرحلة، واعتبارا لمجموعة من الرهانات التي انخرط فيها المغرب من أجل الاستمرار في تشييد مقومات دولة الحق والقانون، فرضت على الفاعلين السياسيين الجلوس على طاولة واحدة عنوانها ماهية الارتقاء بالآليات القانونية الكفيلة بالتجاوب مع مغرب العهد الجديد، أمر تمخضت عنه مذكرات حزبية وازنة أبانت بالفعل عن حضور الحس الوطني لدى مختلف الأطياف الحزبية السياسية، مما تم وضع الأصبع على الإشكالات القانونية التي لازالت تفرمل ميزان المشاركة الحزبية التعددية في تدبير قضايا الشأن العام وذلك من قبيل العتبة، واللائحة الوطنية، وتقييم التمثيلية النسائية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من دستور 2011، والقاسم الانتخابي.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذه النقاط شهدت نقاشا مستفيضا من الأخذ والرد بين جميع مكونات المنظومة الحزبية وبكل مسؤولية، تعديلات همت القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والذي تضمن مستجدات استراتيجية، تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي فيما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة، وحالات التجريد من عضوية مجلس النواب، والحالات التي لا يؤهل فيها الترشح لعضوية مجلس النواب، وتعويض اللائحة الوطنية بلائحة جهوية، وتخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، وكذا حالات التجريد من العضوية وخاصة في الشق المتعلق بالانتماء السياسي، وغيرها.
وتابع قائلا "غير أن التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي الذي أدخل على المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي 04.21 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي 27.11 كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 05 مارس 2021، حاز الحيز العريض من النقاش بين مختلف الفرق البرلمانية، إذ تم التنصيص فيه على أنه +لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية+".
وبالتالي، وطبقا لهذه الصيغة المعدلة، يضيف صاحب المقال، فإن عملية احتساب القاسم الانتخابي ستتم من خلال القيام بقسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في دائرة معينة على عدد المقاعد المتبارى بشأنها في الدائرة الانتخابية، غير أن السؤال العريض الذي يطرح في هذا الباب هو مدى انسجام هذا الإجراء الجديد لروح دستور سنة 2011، وما هو يا ترى موقف المحكمة الدستورية المحتمل فيما يتعلق بمدى مطابقته لأحكام الدستور.
وللإجابة عن هذين السؤالين الاستراتيجيين، ذكر السيد الوردي بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور الذي ينص على أنه "يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الإنتخابي والشروط القابلة للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين انتدابات ونظام المنازعة الانتخابية".
وقال في هذا الصدد، إن التعاطي مع مبدأ التقسيم الإنتخابي يتماشى مع ما نص عليه الدستور، وهذا ليس بحكم قيمة من قبل الكاتب، ذلك أن أساس تحليل هذا المستجد يتوخى قياس مدى احترامه للدستور أم لا، وذلك اعتبارا من أن الدستور يعتبر أسمى وثيقة بالدولة.
وأضاف أن "هذا القانون التنظيمي سيتم عرضه لزاما على أنظار المحكمة الدستورية، الأمر الذي يدخل في باب المراقبة القبلية لدستورية القوانين، بحيث تكون هذه المراقبة إلزامية فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي تحال إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها وقبل إصدار الأمر بتنفيذها".
وتأسيسا على كل ما سبق ذكره، أشار الكاتب إلى أن اختيار الحديث عن القاسم الانتخابي في هذه الظرفية بالذات، دفعه للخوض في أغوار التعديل الذي أدخل عليه، والحرص على تناوله من الزاوية الدستورية، الأمر الذي يستخلص من خلاله بأن المؤسسة التشريعية قامت بتنزيل مقتضيات مكفولة بنص الدستور، وذلك بغض النظر عمن يتفق أو لا يتفق مع مسألة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مذكرا في هذا الباب بالدور المحوري الذي تقوم به المحكمة الدستورية وذلك إعمالا لمبدأ دستورية القوانين.
وأكد السيد الوردي أن رهان الإصلاح السياسي والمؤسساتي هو مطلب لجميع دول العالم، كما أن الأحزاب السياسية لتعد فاعلا رئيسيا في مسلسل الإصلاح هذا، وذلك من خلال تمثيلها للمواطنات والمواطنين والتعبير عن طموحاتهم عبر تنزيل سياسات عمومية قادرة على الارتقاء بمنسوب الشأن العام.
وأضاف أنه اعتبارا من أن نسبة المشاركة السياسية للمغاربة لا تزال ضعيفة، وذلك استنادا إلى مجموعة من الإحصاءات التي همت نتائج المسلسل الانتخابي المغربي منذ الاستقلال، فإن اعتماد مثل هذه الآلية وإذا ما أقرناها بطموحات المغاربة، ستكون لها لا محالة جملة من الإيجابيات، أبرزها التخفيف من طامة العزوف السياسي وخاصة في فئة الشباب الذين يشكلون أعلى نسبة من الهرم السكاني المغربي، وتوسيع رقعة التسجيل في اللوائح الانتخابية لدى جميع المغاربة، وذلك من خلال تنمية المسؤولية الوطنية لديهم بأنه لا مناص من المشاركة السياسية لمواصلة البناء الديمقراطي والتنموي المغربي.
كما تشمل هذه الإيجابيات الرفع من تمثيلية المرأة في المشهد الإنتخابي، وذلك في أفق بلوغ المناصفة، وتمكين مختلف الأحزاب السياسية، التي تكون المشهد السياسي المغربي ذي الصبغة التعددية، من خوض غمار الممارسة السياسية وعبرها تدبير قضايا الشأن العام من داخل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، وبلوغ حكومات ذات تلاوين سياسية مختلفة ستمكن لا محالة من لم حالة التشرذم واللوم الحزبي الذي كل الجميع ومل منه، والزيادة من منسوب التنافسية المبنية على أساس الظفر بالمقعد الإنتخابي لمن أقنع وخاصة مع حذف "باراج" العتبة، وكذا محاربة آفة "مالين الشكارة"، وذلك في أفق القطع معها نهائيا.
ولأجل ذلك، خلص السيد الوردي إلى أن إصلاح المنظومة القانونية هي مسألة صحية ومرغوب فيها من أجل بلوغ أهداف الديمقراطية الحقة، ناهيك على أن المعترك الانتخابي سوف يكون هو الفيصل بين جميع الأحزاب السياسية، وذلك من أجل الوصول جميعا إلى البناء الديمقراطي والمقترن لزاما بضرورة الإصلاح السياسي المؤسس على التنافسية الحزبية المبنية على البرامج الواقعية والمستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.