تتبعنا مؤخرا النقاشات الساخنة بين المعارضة و الأغلبية سواء في مجلسي النواب أوالمستشارين .خطاب أصبح يميز المشهد السياسي المغربي تدحرج بين مشمئز منه على إعتبار انه أصبح يستعمل قاموسا "شعبويا" يدغدغ مشاعر المستمعين له .وآخرون يرون فيه خطاب يبعدهم عن لغة الخشب التي لطالما تم إستعمالها من طرف بعض السياسيون. هي مناقشارات والسلوكيات إيجابية تجسد الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق الطرفين تمثل ظاهرة صحية بكل المقاييس الديمقراطية تتلاءم و ما أصبح عليه المغرب من تغيرات جوهرية جعلته حالة خاصة بين البلدان العربية, برهن من خلالها تحقيق التميز باعتباره نموذجا ديمقراطيا بفضل ملكية عريقة تقوده إلى التنمية و الإزدهار و الرقي .. أن هذه العوامل تجعل من إنتصار الديمقراطية والإستقرار مثالا على مستوى الهيئات الدولية التي ترى فيه نموذجا ديمقراطيا يتميز عن الانهيار المؤسساتي والاجتماعي في بلدان أخرى بالمنطقة فلا غرابة أن نرى مد وجزرعلى مستوى الخطاب السياسي بين المعارضة و الأغلبية في إطار رقي الخطاب,رغم التباين والاختلاف في وجهات النظر التي بالأساس تمثل حيوية و تفاعل الأطراف فالحكومة قوتها تكمن في قوة معارضتها, معارضة جديدة وبديلة لما هو عليه المغرب حاليا.لا كالتي نجدها في دول أخرى لا تفتح أفواهها إلا عند طبيب الأسنان أو معارضة كانت من قبل تكرس مقولة "العام زين ". إن الهدف الأساس هو تفعيل مقتضيات الدستور الجديد و ما وصلت له البلاد من تطورات كبيرة في مجالات عديدة تتطلب العمل الجاد بين كل الأطراف بإختلاف مواقعهم السياسية قد يحتاج الأمر إلى إعتراف البعض بتقصيرهم أو بأخطاهم إن لزم الأمر و لا عيب في ذلك ما دامت نية الإصلاح حاضرة بقوة أوقد يحتاج الأمر عكس دلك. المهم أن الخطاب السياسي لا يجب أن يخرج من قالبه الإيجابي الذي تعود مخرجاته بالنفع على المواطن و إلا قد يؤثر سلبا في العمليات الانتخابية و بالتالي سيرى المواطن أن هدا الخطاب لا يمس في جوهره بالواقع بل يعكس تصفية حسابات سياسية لا غير . عموما قد يأخذ بالخطاب السياسي الحالي كلغة مفهومة عفوية وواضحة بالنسبة لجميع فئات المجتمع بحيث يمكنها إستيعاب مضامينه و متابعة متغيرات الساحة السياسية أو خطاب يتلاءم مع ما جاء به الدستور الجديد من صلاحيات لمختلف الفاعلين السياسين .
