عبر عدد كبير من الطلبة عن استيائهم عن طريقة تدبير الامتحانات الجامعية، بعد أن تناسلت طيلة الأيام القليلة الماضية بلاغات كليات وجامعات أبرزت تردداً وتخبطاً وارتجالاً واضحاً في اتخاذ القرارات، وفق ما جاء في بيان صادر عن "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب". واعتبر البيان أن "التشبث باجتياز الامتحانات الجامعية بشكل حضوري لحوالي 730 ألف طالب مغربي تناقضا وعشوائية غريبة مع القرار السابق الذي قضى ولنفس الوضعية الصحية التي تمر منها بلادنا بتأجيل الاختبارات الجهوية لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا الذين لا يتجاوزون 300 ألف تلميذ!" وأكد بيان "الأوطم" أنه :"ولم يجفّ مداد بياننا الأخير الذي استنكرنا فيه عدم إصدار الوزارة لأي خطة وطنية تفصل في الإجراء ات المتعلقة بتهييء الظروف الصحية لاجتياز الامتحانات وتوفير شروط تحقيق المساواة عند التقييم بدل التملص من المسؤولية والقيام بتفويض معيب للاختصاصات إلى الجامعات في ظل هاته الظروف العصيبة، انتبهت الوزارة أخيراً أنها تشرف أيضاً على قطاع التعليم العالي الذي كان غائبا عن قراراتها وبلاغاتها الأخيرة، وفاجأتنا ببلاغ اليوم الذي نصّ على إجراء واحد ووحيد بخصوص الامتحانات هو الرفع من عدد المراكز. وإن كانت المراكز مسألة مقبولةً مقارنةً بالإصرار على تنظيمها بالمؤسسات الجامعية حصراً، فإن القرار لوحده غير ناجع بسبب اضطرار عدد مهم من الطلاب إلى التنقل بسبب البعد عن هذه المراكز، وبالتالي يتم إقصاؤهم في ظل غياب ظروف الإيواء الملائمة." وأوضح البلاغ المذكور أن "الوزارة تراخت في اتخاذ الإجراء ات الاستباقية اللازمة، فضلاً عن تأخرها في الكشف عن طريقة التدريس المعتمدة في الموسم الجامعي المقبل الذي لم ينتج أي تغير في تعاطي الوزارة مع الموضوع وكأن التعليم عن بعد مجرد قرار يمكن اتخاذه في أي وقت، وليس خيارا استراتيجيا يستلزم توفير مجموعة من الشروط المادية والبشرية والبيداغوجية. هذا بالرغم من أن معطيات الواقع وكل المؤشرات تؤكد أن عنوان المرحلة السابقة هو غياب الجودة والمردودية وتكافؤ الفرص." وختم بلاغ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالدعوة إلى مايلي : 1- اتخاذ قرار تعليق اجتياز الامتحانات الحضورية بجميع الكليات والمؤسسات الجامعية المغربية بالنسبة للمستويات غير الإشهادية، وإجرائها فقط بالنسبة للطلبة المقبلين على اجتياز مباريات المدارس والمعاهد العليا أو المقبلين على شهادات الإجازة أو الماستر؛ 2- توفير المواصلات الآمنة والصحية للطلبة تجنباً للازدحام، وتوفير الإيواء اللازم لكل الطلاب الذين سيضطرون لقطع مسافات طويلة ذهاباً وإياباً إلى المراكز وذلك بالشروط المطلوبة صحياً في المرحلة الراهنة؛ 3- برمجة الفحوصات الطبية الدورية للطلبة والأساتذة، مع وجوب مراجعة شروط التهوية للمدرجات ومنع استعمال الأقسام الصغيرة أثناء اجتياز الاختبارات؛ 4- اعتماد التعليم عن بعد كخيار مرحلي إلى حين استقرار الوضع الصحي، ولكن مع ضرورة توفير الوسائل الإلكترونية والتقنية لجميع الطلاب ضماناً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛ 5- النهوض بالفضاء الرقمي بجميع الجامعات وجعله منصة رسمية شاملة مجانية الولوج لجميع الموارد البيداغوجية (التعليم عن بعد، المكتبات الإلكترونية...) والبوابة المعتمدة للتواصل مع الأساتذة والإدارة. 6- تجهيز قاعات خاصة بالمعلوميات في جميع المؤسسات الجامعية، وتوفير العُدَّة الرقمية اللازمة وكل التجهيزات والوسائل التي يحتاجها أساتذتنا لإعداد المواد والتواصل مع الطلاب، وكذا تأهيل الأساتذة في مجال السمعي البصري ووسائل الاتصال؛ 7- إعداد الأحياء الجامعية لتفتح أبوابها في أقرب الآجال بالشروط والمواصفات الصحية اللازمة، بتوفير وصيانة المرافق الصحية وتوسيعها مع تكثيف عمليات التعقيم والنظافة للأرضيات والجدران والغرف ومراقبة الأكل وجودته..؛ 8- صرف منحة استثنائية للطلبة لتغطية المصاريف الإضافية التي نتجت عن ظروف الوباء من ارتفاع مهول لأسعار الكراء وتذاكر السفر والأنترنيت. 9- إشراك ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة بشكل فعلي في صناعة القرارات بدل التغني بالمقاربة التشاركية في البلاغات والتصريحات؛