بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يخلده العالم في 25 نونير من كل سنة، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوة إلى تغيير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، وكل برامج التربية، مؤكدة أن المجتمع المغربي يشهد تكريس التمييز، والنظرة الدونية للمرأة في القوانين، ووسائل الإعلام، وفي الكتب المدرسية، كمجالات تكرس التراتبية بين الجنسين، وتصرف ثقافة العنف المبني على الجنس، والقائم على التوزيع الجنسي للأدوار في المجتمع، والصور النمطية للعلاقات بين الجنسين. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سارعت اليوم الخميس، للرد على رفاق عزيز غالي، من خلال بلاغ توضيحي، أكدت فيه أنه لتفعيل الاختيارات التربوية الموجهة للمناهج، تم اعتماد التربية على القيم كمدخل بيداغوجي مركزي لمراجعة مناهج التربية والتكوين، ولإعداد، وتأليف الكتب المدرسية المقررة، انطلاقا من القيم، التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في قيم العقيدة الإسلامية والهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية، والثقافية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، ومبادئها الكونية. وزارة أمزازي أضافت أنها قامت عام 2014، بتنقيح شامل لجميع الكتب المقررة من منظور احترامها للقيم المرجعية للمنظومة التربوية المتضمنة في دستور المملكة، الصادر في يوليوز 2011، وقد أسفرت هذه العملية عن إصدار 147 كتابا مدرسيا منقحا، وخاليا من أي مضامين، أو إشارات تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين، أو كل أشكال العنف.