طالبت نقابة المستخدمين بالقناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتعزيز مكانة القناة الثانية وتقويتها لأنها "تستأثر ب %50 من نسبة المشاهدة من بين مجموع مشاهدات القنوات المغربية"، وهو ما اعتبرته النقابة مطلبا أساسيا بالنظر إلى التحديات والتحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الإعلام والتي تفرض "عدم تضييع فرصة تاريخية للإصلاح". وسجلت نقابة المستخدمين بالقناة الثانية بارتياح، مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر تحملات القناة الثانية "بعد أكثر من سنة من المداولات ومن النقاش الوطني غير المسبوق في المغرب، نقاش تميز بمسائلة دور القناة الثانية وجودة الخدمة العمومية التي يفترض توفيرها بحياد وموضوعية وديمقراطية".
وثمنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقناة الثانية، "كقوة اقتراحية ونضالية ذات مصداقية، إلى جانب تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية في القطب العمومي، التعامل الإيجابي مع أفكارها واقتراحاتها، سواء في ما يتعلق بتوفير آليات الحكامة ومحاربة الفساد، أو ما يهم جوانب أخرى تمتد من شبكة البرامج واقتراح برامج متنوعة، وتمر عبر توفير مساحة أوفى لمكانة الخدمة العمومية (برامج النقاش العمومي، برامج الرياضة، القناة الفضائية، الإذاعة، ...)".
وعقد مكتب نقابة القناة الثانية، في نفس السياق، لقاء مع اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي تهيئ تقريرا هاما لمجلس النواب حول القناة الثانية وقنوات القطب العمومي. وفي الوقت الذي أشادت النقابة، في البلاغ ذاته، بهذه المبادرة البرلمانية كآلية للإطلاع ومراقبة سير المؤسسات العمومية ووضعية القناة الثانية ومدى احترامها لشروط الخدمة العمومية في إطار من الشفافية والنزاهة والاستثمار الناجع للمال العمومي، مذكرة في البلاغ ذاته، بالمحاور الأساسية للمرافعة التي قدمتها أمام أعضاء اللجنة والتي ركزت من خلالها على النضالات المريرة لمهنيي القناة من أجل حكامة التسيير ودمقرطة خط التحرير وجودة المنتوج على كافة المستويات، الحيف والتمييز الذي يطال مجموعة من الأجراء داخل المؤسسة، من إقصاء في الترقية ومعاملات غير لائقة تنعكس على أجواء العمل، وعلى توازن وصحة العديد من الزميلات والزملاء، خصوصا داخل مديرية الأخبار. ثم الحيف الذي يطال المؤسسة ككل من خلال عدم تدخل الحكومة من أجل موازنة النموذج الاقتصادي للقناة ودعمها بشكل حازم وكافي، مما يجعلها رهينة المعلنين بشكل شبه دائم.
وفي نفس الإطار، تسجل نقابة المستخدمين بالقناة الثانية في بلاغها استمرار تردي أوضاع المستخدمين المتعاقدين"les freelances"والعاملين عن طريق المقاولة من الباطن ("les prestataires"/ (intérimaire، حيث عجزت الإدارة حتى اليوم، عن تسوية وضعية العشرات منهم. وإذانتها للتحرشات التي ما فتئ يتعرض لها المهنيون المنخرطون في المطالبة بالإصلاح، وما ينتج عن ذلك من كلفة كبيرة على مستوى مردودية وسمعة وصورة القناة. إدانتها لممارسات إدارة القناة الثانية، وعملها على فرض الأمر الواقع في ما يخص توزيع المسؤوليات داخل مديرية الأخبار وباقي المديريات، وذلك بتعارض تام مع البروتوكول الذي ينص على وضع مساطر واضحة للترشيح والتنافس الشفاف على مناصب المسؤولية. وإلا فما الجدوى من إبرام الاتفاقات. كما تسجل استمرار التراجعات التي يعرفها الخط التحريري العام وانعكاسات ذلك على مستوى الأخبار وعلى شبكة البرامج. متابعة
