اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ المناظرة الوطنية للسينما "محطة مفصلية في تاريخ تطور السينما الوطنية، وورش إصلاحي يتجاوز الزمن السياسي الحالي لينفتح على المستقبل" . وتابع الخلفي٬ عند إعطائه الإشارة لانطلاق أشغال اليوم الثاني من المناظرة الوطنية للسينما يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2012 أن هذه المحطة النوعية تروم تطوير وإرساء أسس صناعة سينمائية وطنية قوية قادرة على رفع تحديات العصرنة والمنافسة الدولية٬ ومواكبة التطورات التي يشهدها المغر، مضيفا بأن السينما الوطنية تتطلع اليوم٬ بعد مضي أزيد من نصف قرن على انطلاقتها٬ إلى بناء معالم وأسس هذا القطاع على مدى الخمسين سنة المقبلة وذلك على أساس تشاركي وإصلاحي متدرج٬ طويل النفس٬ ومتسلح بإرادة وعزيمة قويتين.
وأكد الخلفي أن الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة تشكل إطارا توجيهيا أساسيا٬ إذ "تنقل القطاع السينمائي من الهامش إلى المركز٬ وتدعو مختلف الفاعلين إلى بلورة سياسة مندمجة٬ وتضع العناصر لتثمين الهوية والانفتاح الواعي والمتبصر على القيم الكونية"، مشيرا إلى أن الورشات الثمانية التي تم تشكيلها في هذا الإطار ستقارب مختلف مكونات وإشكاليات القطاع السينمائي من زاوية رصد معيقات الإنتاج السينمائي في ظل التحدي التكنولوجي٬ وقضايا الاستغلال والتوزيع والبنيات التحتية٬ وكذا تثمين الإنتاج ٬ مبرزا أن هذه الإشكاليات الجوهرية الثلاثة تتفرع عنها إشكاليات فرعية سيناقشها المهنيون خلال هذه المناظرة٬ ويعدون توصيات وأجوبة مبدئية حولها.
ومن جهته٬ أكد المدير العام للمركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل أن المغرب راكم تجربة نوعية على مستوى القطاع السينمائي وطنيا ودوليا٬ جعلته يحظى باعتراف دولي وحضور قوي على مستوى الخريطة العالمية للمنتجين السينمائيين وذلك من خلال تنظيمه سنويا لأزيد من عشر تظاهرات سينمائية كبرى وأربعين مهرجانا "تحيي العلاقة العضوية بين المتفرج والمثقف المغربي والفن السابع". وأضاف أنه يتعين٬ من أجل تطوير صناعة سينمائية وطنية٬ التركيز على تطوير السوق الداخلية وتقوية البنيات التحتية ببناء مركبات سينمائية بمواصفات عصرية٬ مبرزا أن هذه المناظرة تسعى إلى فتح نقاش جماعي يروم تمكين المغرب من التوفر على "كيان سينمائي خاص به"٬ يعكس ما راكمه في هذا المجال٬ ويستلهم التجارب العالمية٬ ويساهم في تكريس وترسيخ تعبيرات سينمائية متعددة. متابعة
