تراهن المناظرة الوطنية حول السينما بالمغرب، التي ستنطلق اليوم الثلاثاء بالرباط، على إعطاء انطلاقة جديدة للسينما المغربية بمختلف مكوناتها، على أساس عمل تشاركي جماعي بين المهنيين. المدير العام للمركز السينمائي المغربي نورالدين الصايل (كرتوش) وتتمثل الأهداف الأساسية للمناظرة في إطلاق حوار بين مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والذاتيين، حول سبل ومسارات النهوض والارتقاء بالسينما المغربية٬ وتحديد التحديات المستجدة على القطاع، ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية أو بالموارد البشرية أو بالمنافسة الخارجية٬ وبلورة إجابات جماعية عن الإشكاليات والتحديات المطروحة على مستقبل الفن السابع بالمغرب. في هذا السياق، قال المدير العام للمركز السينمائي المغربي٬ نورالدين الصايل٬ في كلمة على هامش المهرجان المتوسطي للفيلم القصير، الذي اختتمت فعالياته أخيرا، بطنجة، إن "تنظيم المناظرة الوطنية حول السينما محطة مناسبة لتقييم المنجز السينمائي الوطني٬ واستشراف المستقبل، من أجل انطلاقة جديدة للفن السابع في المغرب". وأضاف الصايل أن المناظرة٬ التي تنعقد بعد مرور خمس سنوات على اللقاء الذي خصص لقضايا السينما والسمعي البصري٬ ستشكل" وقفة تأمل للمسار واستكشاف معالم المستقبل"، مشددا على أن "التراكمات والنجاحات التي حققتها السينما المغربية٬ خلال العشر سنوات الأخيرة على الأقل٬ تتطلب مقاربة سؤال الاستمرارية٬ ومتطلبات تطوير القطاع". وتوقع الصايل أن تتوج المناظرة بخلاصات مهمة ستقدم للجنة العلمية، التي شكلت، لوضع كتاب أبيض حول السينما بالمغرب، مشيرا إلى أن "مضمون الكتيب سيشكل ركيزة ومنطلقا لما ينبغي تفعيله في السنوات المقبلة٬ حتى تصبح السينما الوطنية أكثر عطاء على مستوى الإنتاج وتنظيم المهرجانات، التي يأمل الجميع في أن تصبح أكثر احترافية٬ ثم على مستوى تشييد المركبات والقاعات السينمائية، وإعادة هيكلة بعض القاعات الأخرى بمساعدة الدولة". وكانت الاستراتيجية الحكومية في مجال إصلاح السينما الوطنية محور اجتماعات عقدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مباشرة بعد تعيينه على رأس وزارة الاتصال مع كل مهنيي القطاع. وعرض الخلفي، خلال هذه الاجتماعات، الخطوط العريضة لرؤية الوزارة بشأن السينما المغربية، موضحا أنه يعتزم الانكباب على إصلاح القطاع على أساس ثلاثة مبادئ، هي الإبداعية والتنوع في إطار تماسك مكونات الهوية والتأهيل التنافسي. ونوقشت هذه النقاط مع مختلف المهنيين، الذين عبروا عن رؤيتهم بخصوص سبل تطوير القطاع السينمائي في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، وإدماج جميع الفاعلين في بلورة السياسات العمومية التي تهمهم. ويهم الإصلاح طرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ودعم تنظيم المهرجانات السينمائية، ورسم سياسة ناجعة للصناعة السينمائية، من خلال مقاربة تكاملية، تكرس الحكامة الجيدة.
