في أول حوار صحفي لإدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، بعد تعيينه في منصبه الجديد، وبعد "موقعة" إبداء الرأي بخصوص تسقيف أرباح شركات المحروقات، والتي دفعت لحسن الداودي لاتهام الكراوي ومجلسه بتجاوز اختصاصاتهما وتقييم عمل الحكومة علما أن مؤسسات دستورية أخرى هي من يجب أن يضطلع بهاته المهمة، أكد الكراوي أن المجلس حرص، من خلال رأيه إعطاء إشارة قوية للمجتمع مفادها أن مشروع قرار التسقيف ظرفي، ولا يجيب عن الاختلالات ذات الطبيعة الهيكلية التي يعرفها قطاع المحروقات… كما أن هذا التدبير لن يمكّن، خلال هذه المدة، من الحد من آثار تقلبات المواد الأولية على المستوى العالمي، وبالتالي، فإن أسعار البيع للعموم ستواصل تغيراتها الفجائية، بالرغم من اللجوء إلى تطبيق التسقيف… كما أن المستفيدين من هذا الإجراء سيكونون، بالضرورة، هم الفاعلون الكبار الذين سيكرسون هيمنتهم في سوق المحروقات، على حساب الفاعلين الصغار والمتوسطين الذين سيتضررون أكثر وستتفاقم هشاشتهم يؤكد الكراوي. الكراوي أكد كذلك أن مجلس المنافسة تلقى بالفعل إحالة من لدن إحدى المركزيات النقابية، وإحدى هيئات مهنيي قطاع المحروقات، تفيد بوجود محتمل لتصرفات منافية للمنافسة في قطاع توزيع المحروقات، حيث جرى البحث في الموضوع، وتنظيم جلسات للإنصات إلى كل الفاعلين في القطاع، والدراسة هي الآن في مراحل متقدمة، وسيُبت في هذه الإحالة بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق، وتداول أعضاء المجلس بهذا الشأن في إحدى جلساته العامة المقبلة كما أورد رئيس مجلس المنافسة.