أوضحت وزارة التربية الوطنية أن البرامج والمناهج بالنسبة للنظام التعليمي المغربي موحدة على الصعيد الوطني، وتكتسي صبغة الإلزامية بكل من التعليمين العمومي والخصوصي . و في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يونيو 2018، قالت وزارة أمزازي أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ينص في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، في المادة الرابعة على إلتزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي و تنص المادة الثامنة على الإمكانية الممنوحة لهذه المؤسسات بتقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة ان يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية مؤكدة أن مؤسسات التعليم الخاص في أغلبها تحترم الالتزامات الواردة في القانون، وتعمل الوزارة على مراقبة هذه المؤسسات، خصوصا كلما تم التوصل بشكايات من الأسر تتعلق بانحرافات عن المنهاج الرسمي. كما أوضحت وزارة التربية الوطنية بردها بالغرفة الأولى للبرلمان أن المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة قد قامت سنة 2017 بعملية مراقبة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، شملت عينة من 459 مؤسسة من مجموع 4040 مؤسسة للتعليم الخصوصي مرخصة وقد بينت هذه العملية أن حوالي 09 مؤسسات من أصل 10 تلتزم بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي على الصعيد الوطني، وأن 03 مؤسسات من كل 04 مؤسسات تلتزم بالكتب المعتمدة، وأن مؤسسة من أصل 04 التي لا تلتزم بالكتب المدرسية، خاصة في مادة اللغة الفرنسية لاعتبارات تتعلق أساسا بمستوى التلاميذ في هذه المادة والمرتبط بنوعية التعليم الاولي الذي تلقوه.