حظي العلماء منذ عهد النبوة في المجتمع و المنهج الإسلامي بمرتبة خاصة و منزلة رفيعة لم ينلها غيرهم في باقي مجالات الحياة المختلفة فهم ورثة الأنبياء و (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وهم أمناء الأمة على دينها و هم من يبعثون على رأس كل قرن ليجددوا للناس أمر دينهم , ولا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية إلا أعطى للعلماء القدر الكبير و المنزلة الرفيعة فشدت إليهم الرحال و قبلت من أجل علمهم الأيدي و حتى الأقدام و صرفت للاستسقاء من معرفتهم الثروات و الأبدان, حتى تشدد البعض إليهم و أوصلوهم غلوا إلى ما لم يعطه الله لهم , فسموا غوث الغائثين أو العارف بالله عند الصوفية أو الولي الفقيه و آية الله عند الشيعة…ولا شك أن هذه الحظوة لم تأت للعلماء من فراغ فأمر الدين صعب لا يؤتى لأي كان , فاجتهد العلماء و تفرغوا حتى حصلوا العلم الذي أهلهم لهذه الحظوة و المرتبة بين الناس , لكن هذه الحظوة للعلماء لم تكن يوما حظوة مادية فهم عرفوا بالزهد و التفرغ للعلم و القوة في الحق. من جهة أخرى أدرك الخلفاء و الأمراء ممن عشقوا السلطة( وما أكثرهم) قيمة العلماء التي تجاوزت قيمتهم و اصطدمت مصالحهم بفتاوى العلماء وساهم هذا الأمر في تهميش العلماء و التضييق عليهم حتى يضطروا لموافقة النظام السياسي و إعطائه مشروعية دينية قوية لم ينالوها بالمشروعية السياسية و السلطوية , لكن مجموعة كبيرة من العلماء لم يرضخوا للسلطة السياسية مما جعلهم يلقون التضييق تلو الآخر فيزج بهم في السجون أو يقتلون و يذبحون, في هذه الظروف ظهر من جهة علماء السلاطين ومن جهة أخرى تقوى و ازدهر نظام الأوقاف. لما أحس العلماء بالتضييق شجعوا الناس على الوقف لصالح طلبة العلم و لصالح المؤسسات الدينية القائمة و المتمثلة أساسا في المؤسسات التعليمية و الحلق العلمية المختلفة, و التي كان محلها بالأساس المساجد, و التي لم تكن يوما منظمة من الطرف الدولة إذ كان العلم تطوعيا و كان المسجد ملكا عاما لم يعطه الحكام أهمية و وقروه و احترموه لعدم جلبه لهم المكسب السياسي و لمكانته الخاصة لدى عامة المسلمين, كما لم تقيد المادة العلمية الملقاة فيه بقيد سلطوي سياسي اللهم التقييد الذي جاء من العلماء أنفسهم و الذين دافعوا مذاهب البطلان بالقوة و الدليل حتى اخرسوا أصوات المذاهب الشاذة التي لم تكن لتعش لولا المساندة السياسية لها, وقد وجد الناس أحاديث نبوية و استنبطوا من آيات قرآنية ما يرغبهم على البدل لطلبة العلم حتى لا يضطروا للتنازل عن علمهم لصالح السياسة العامة للدولة و الحاكم ,ومع توالي السنوات و تعدد الوقف لصالح المساجد و دور العلم المختلفة أصبحت المؤسسة العلمية مؤسسة قوية ذات قوة مالية و معنوية أغنتهم عن الحاجة لسلطان أو أمير فخرجت المدارس علماء أقوياء على الحق لم يتنازلوا على الحق و لم يخافوا في الله لومة لائم, وان لم ينالوا حظوة علمية رسمية ,إلا أن تكوينهم جعلهم يثبتون على الحق رغم التضييق السلطوي, كما ان مستواهم العلمي جعل كلمتهم مسموعة عند الجميع, بينما لم يحظ علماء السلاطين إلا بالمال الوفير ولم يكن لفتاواهم و كلماتهم تأثيرا الا عند قلة قليلة من الناس, كما ان أغلب علماء السلطان كانوا من مناهج ضعيفة ومدارسهم منهوكة بالقول بالرأي مع ضعف الدليل.
و هكذا ظلت إذن المؤسسات ذات القوة الدينية ملك جمعي يتحكم فيها قوة الدليل المستند إلى القول بالنقل و رجحان العقل, حتى دار الزمان و ضيع الناس دينهم فضاعت معه ملكة التمييز بين الحق و الباطل في المجال الديني, فاستغلت السلطة السياسية هذا الجهل الديني و استمرار الالتزام العاطفي من العامة بالدين , فاحتكروا العلم الديني و الإفتاء و مرروا سياسيتهم على أنها دين و أوامر إلهية, ولم يجدوا إلا المساجد كمفتاح لتمرير هذا الخطاب , و استغلوا متفيقهين في الدين يحسنون الحديث بمناهجهم الباطلة و لسانهم السليط فصورا على أنهم علماء, فحللوا الحرام و احلوا الحلال و البسوا الباطل لباس الحق و قالوا الحق و مرروا به الباطل , ومرت السنون فأصبح المسجد في دولنا منبرا من منابر الحكومة و النظام بعد ان كان بيتا للعلم الشرعي و الدنيوي أي بيتا لله و لا شريك له فيه. في بلادنا اليوم تعتبر أغلب المساجد ملكا لوزارة الأوقاف و حتى تلك التي لم يتراموا عليها بعد " قلت بعد لان مصيرها لنزع ملكيتها من أصحابها لفائدة الوزارة بطريقة من الطرق كأن يرسلوا شخصا يقول شيئا لا يتوافق مع المذهب و العقيدة الرسمية فيتخذوا ذلك ذريعة لنزع ملكية المسجد" قلت حتى تلك التي لا زالت ملكا للخواص فانه لا يمكن ان تقال فيها كلمة دون موافقة الوزارة الوصية و إن كانت ظلما و زورا, العجيب ان هذه المساجد التي تمثلها الوزارة تعاني التهميش سواء لبنيتها التحتية أو للقيمين الدينيين عليها, حيث تعاني المساجد من التهميش بناءا و أثاثا, و ما تلك التي تتهاوى كل يوم عنا ببعيد, كما يعاني الإمام و المؤذن من أرذل معاملة يمكن ان يعامل بها إنسان فما بالك بأهل الله و خاصته من حملة كتابه, اذ يتقاضون أجورا هزيلة كما يبقون تحت رحمة مندوب الوزارة و رئيس المجلس العلمي الذان يعاملانهم في كثير من الأحيان "خاصة المندوب" بطريقة بوليسية سلطوية يندى لها الجبين. قد يقول البعض ان من حق الدولة ان تمسك بزمام المؤسسة الدينية, حتى لا تستغل من طرف المذاهب الشاذة و الجماعات المتطرفة دينيا و دنيويا, أقول ان الوزارة نفسها تسخر المساجد للاستغلال فهي تمرر الخطاب الصوفي الشاذ و في كثير من الأحيان نسمع بعقيدة الحلول و الاتحاد تروج في الشاشات التي وضعوها "لمن لا يعرف عقيدة الحلول و الاتحاد فهي عقيدة صوفية تقول بان كل الأشياء هي صورة لله و ان الله يحل بها , وقد وصل بها الجهل الى إلغاء الشريعة عند العارفين بالله باعتبار ان الله يحل فيهم و أنهم تجاوزوا مرحلة العبادة الى مرحلة العرفان و أنهم من حقهم حتى المحرم باعتبار ان الله هو من يحدث أفعالهم و غيرها من ترهات الكلام الوثني المستقى من العقائد البوذية و الهندوسية و غيرها" إضافة الى التعارض الصارخ مع المذهب المالكي في كثير من الأحيان و القول بكلام ابن عربي المردود عند جل العلماء, كما تسخر المساجد في الحملات السياسية و ما الدستور عنا ببعيد ,و قد يصل الاستغلال الى بيع أراضي الأوقاف بأثمنة هزيلة,و بهذا بان الوزارة تحدث ما يتخوف منه و بالتالي فهي غير مؤهلة لرعاية الحقل الديني ببساطة لأنها منزوعة القرار و مسيرة من رجال ليس لهم صلة بالدين لا من قريب و لا من بعيد, و لو أرادت الحكومة و الدولة حماية الحقل الديني حقيقة لجعلت له هيئة مستقلة ماليا و تسييريا يسهر عليها علماؤنا المعتبرين و هم كثيرون في المغرب و لعل الدولة راضية عن بعضهم و ساخطة عن البعض الآخر, و تترك لهم الحرية الكاملة في إطار الاجتهاد الفقهي المنضبط لتسيير الحقل الديني بما لا يجعل الإسلام و مبادئه السمحة مطية لهذا او ذاك.