استفحلت ظاهرة البناء بدون ترخيص بشكل مثير للقلق قيادة كيسر التابعة إداريا لأقليم سطات، وقد انتشر البناء الفوضوي في عدة احياء. حيث تنسج المحلات السكنية بشكل غير منظم في زمان يقال أنه يحارب فيه البناء العشوائي، دون تدخل السلطات المحلية المثمتلة في قائد الجماعة لوقف عملية البناء "الرشوائي" .وكيف استطاع صاحب المحل السكني أن يرتكب هذه المخالفة مستغلا حملة الانتخابات الجزئية ، أم أن القضية فيها "إن" لا يعلمها إلا قائد الجماعة . نلاحظ دائما مخالفات كثيرة وتجاوزات خطيرة لا تعد ولا تحصى، حيث التسيب على مرأى من العين وفي غياب تام لمصالح السلطة المحلية ممثلة في القائد الدي اصبح لا يهمه الظاهرة خاصة وان موسم التنقلات على الأبواب مايجعل عملية غض الطرف السائدة حاليا المهم العملية لن تمر دون تدخل بعض المعروفين لدى السلطة بالجماعة هدا وتشهد الأحياء التابعة للجماعة مجموعة من مخالفات وتجاوزات، دون أي تدخل، مما يفتح الشهية لتنامي البناء الفوضوي... واستنكرت بعض الفعاليات المحلية في تصريحاتها «لأخبارنا » وأدانت بشدة ازدواجية التعامل مع المواطنين التي تنهجها السلطة في مجال البناء ، فحسب التصريحات ذاتها ففي الوقت الذي تتساهل فيه هذه الأخيرة وتحمي المقربين منها والمدعومين من طرف المجلس الجماعي وتسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني للمناطق المذكورة ، تقوم بتطبيق القانون على المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة حتى لو كانت الأرض التي يعتزمون القيام بإصلاحات أو البناء الذي تقوم السلطة بهدمه بعد تشييده والأمثلة عديدة ومن بينها حالات اجتماعية شاذة تستحق تفكير واهتمام المسؤولين من أجل إيجاد حل قانوني لها.