لعل فئة لم تكن مهدرة كما حصل مع دكاترة التربية الوطنية ، الذين عانوا إسار التدريس بمؤسسات لم تكن تتلاءم ، مطلقا ، مع مؤهلاتهم العلمية ، ولا شهادتهم التي تعتبر الأعلى في الجامعة المغربية ، كما في العالم . ولقد خسر البلد ، كما خسرت هذه الفئة ، الشيء الكثير ، بما كان من مقاربات قاصرة لم تستطع تبين المصلحة الراجحة من تسوية هذا الملف. هذا ، ولطالما نبه الدكاترة ونقاباتهم إلى فداحة أن يستمر الوضع بلا حل ، كما وأن عددا من المسؤولين المباشرين على الملف ، ممن سبقوا –وضمنهم وزراء في التعليم العالي والتربية الوطنية – أقروا بعدالة الملف وخطورته في تنمية البلد ، وضرورة أن يجد طريقه إلى الحل العاجل والشامل. لكن حال التجاهل والاجترار والعبث بالجامعة هو الذي استمر ، بدل أن تكون هناك إرادة حقيقية لإصلاح الأوضاع المتفاقمة بالتعليم العالي.. واليوم ، حقيقة ، قد نكون أمام مدخل أساسي من مداخل إصلاح التعليم الجامعي ، يوقف نزيف العرضيين ، الذي انحدر إلى مستويات خطيرة (التعاقد مع طلبة الدكتوراه ، والمدرسين بالماستر والإجازة !!..) ، ويحل معضلة الخصاص من الأساتذة الباحثين بالجامعة (الموارد البشرية) ، ويرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بها ، فضلا عن توفير الميزانية التي كانت تنهك بالتأطير العرضي..
إن الأمر يتعلق بما اتخذه السيد خالد الصمدي كاتب الدولة ، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، من قرار بنقل الدكاترة العاملين بالتعليم الثانوي إلى الجامعات ، وذلك من أجل "توفير الموارد البشرية الضرورية ، والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية ، وتعزيزا لعلاقة التعاون والشراكة مع قطاع التربية الوطنية". والواقع أن مكاسب هذا القرار ، إذا ما تم المضي به ، في إجراءاته إلى النهاية ، وبطريقة نزيهة وشاملة ، ستزيد بكثير ، سواء عما ذكره السيد الكاتب العام أو ما ذكرته قبل ذلك من الميزانية والعرضيين. ويمكن أن نشير بهذا الصدد - على سبيل التمثيل- إلى الخبرة النظرية والميدانية لهؤلاء الدكاترة في مجال ديداكتيك وبيداغوجيا التدريس التي تحتاجها الجامعة ، وتنقص أطرها ، وكون معظمهم قد درس سنوات طويلة ، أو عقودا ، سواء بمؤسساتهم الأصلية ، أو كعرضيين بالجامعة ؛ فهم خير من العرضيين المبتدئين من أصحاب الماستر أو السنة الثانية دكتوراه ، أو الحاصلين على الدكتوراه الجدد. هذا فضلا عن ملفهم العلمي الذي يتنامى سنة عن سنة ، بدافع سعيهم وأملهم في الالتحاق يوما بالجامعة بصورة رسمية عوض التدريس العرضي بها ؛ إن معظم دكاترة
التربية الوطنية لهم كتب منشورة أو مقالات محكمة ، أو تجارب في التنشيط العلمي والثقافي . وأخيرا ، وليس آخرا ، فهو ينهي الوضع المتأزم والمأساوي لهذه الفئة بالثانويات والاعداديات..
ونحسب أن قرار السيد الوزير ، الذي ضمته مذكرته إلى السادة رؤساء الجامعات بتاريخ 22 يونيو 2017 ، سيكون قرارا تاريخيا وحاسما على طريق الإصلاح المنشود لقطاع التعليم العالي ببلدنا ، بإتاحته شروط استغلال أمثل لفئة الدكاترة ، التي تعد ، دون غيرها من الفئات المتباينة وغير المؤهلة التي تدرس بجامعاتنا المغربية ، الأكثر استعدادا و تأهيلا لهذه المهمة ذات الحساسية في نهضة الأمم وتقدمها..
لكن أمرا هو أدعى إلى الخشية منه ، على هذه الخطوة الإصلاحية الهامة والحاسمة ، وهو أن لا يتتبع السيد كاتب الدولة إجراءات تنفيذ قراره واحدة واحدة ، وبدقة بالغة ، حتى يفوت على الفاسدين في الوزارة فرصة العبث بهذا القرار ، والحيلولة دون أن يمضي إلى نهايته الطبيعية ؛ وهي نقل جميع دكاترة التربية الوطنية إلى الجامعة ، وأسطر على جميع.. لأن هؤلاء الدكاترة لا يمثلون ، بأجمعهم ، إلا ما يقل عن الثلث من الخصاص المصرح به والرسمي - أكثر من 11 ألف كما ذكرالوزير السابق العام الماضي - من الموارد البشرية بالجامعة المغربية ، وفي جميع التخصصات. فحذار من أن تترك الفرصة للمرتزقين من مناصب التعليم العالي أن يفرغوا القرار من مضمونه بفسادهم - ونحن نأسف أننا نكون مضطرين للكلام بهذه الطريقة ؛ فهذا واقع لم يعد من الحكمة اخفاؤه - . كذلك ، فإن على السيد الصمدي ، كاتب الدولة ، أن يأخذ بعين الاعتبار ما أبدته بعض هيئات الدكاترة ونقاباتهم من تحفظات وملاحظات حول فحوى المذكرة .
إن بلدنا ، في ظروفه الراهنة الدقيقة من جهة ، ومن جهة أخرى وهو يضع قدما ثابتة على طريق التنمية الحقيقية وجهود الإقلاع الحضاري ، يجب أن يطهر من كل الذين يعملون على إغراقه في أوضاع الفساد من المسؤولين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية ، غير مقيمين وزنا لمصلحة الوطن العليا ، أو لتعليمات ملك البلاد أعزه الله ، وما سنه من فلسفة واضحة المعالم ، يجب الاستهداء بها ، في خدمة أفراد شعبه بتفان وإخلاص وتجرد.
