سيشهد قطاع العدل في المغرب تطورا ملحوظا على المستوى التقني، حيث سيتم إحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها. و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية سيساعد على تسهيل إجراء ات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية، أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية بالدارالبيضاء آنفا والرباط أو للخريطة القضائية. ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا على المجلس الأعلى، نظرا لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدارالبيضاء والرباط مثلا.