اعتبر المحلل السياسي والخبير الدستوري، مصطفى السحيمي وصول أخنوش إلى قيادة حزب الحمامة غير قانوني، نظرا لاستقالته السابقة عن المؤتمر الاخير للحزب. و أوضح السحيمي، وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم، أن التجمع الوطني للأحرار وعد حزب الأصالة والمعاصرة بعدم دخول الحكومة في حال فوز العدالة والتنمية، والآن مع انضمام الاتحاد الدستوري إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، يصعب تصور التحاقهما بالحكومة وبقاء "البام" وحيدا في المعارضة. و قال السحيمي إن صعود أخنوش إلى رئاسة "الأحرار"، وتحالفه مع الاتحاد الدستوري، يعني التفاوض من موقع قوة وقطع الطريق على حزب الاستقلال، خاصة أن ما يسعى إليه بنكيران في الحقيقة هو ضم الكتلة الديمقراطية كاملة إلى الحكومة"، موضحا أن الخطوة تجعل أخنوش يتحدث باسم كتلة برلمانية أكبر من تلك التي يتوفر عليها حزب الاستقلال (46 مقعدا)، ودخول الأحرار يعني بالضرورة عدم دخول الاستقلال لأن الحزبين معا يرغبان في الحقائب الوزارية نفسها المرتبطة بالمالية والاقتصاد والتجهيز والصناعة.