فجرت قضية تعويضات البرلمانيين الجدد بمجلس النواب خلافا بين رئيس المجلس والفرق النيابية، مبرزة أن الخلاف يعزى إلى اقتطاع مبلغ مالي من قيمة التعويض المخصص للنواب المنتخبين، برسم استحقاقات 25 نونبر. وأضافت أن رئيس المجلس قرر احتساب رواتب النواب البرلمانيين من تاريخ بدء ممارسة مهامهم، بحضور جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى، في حين تمسك النواب، من خلال فرقهم النيابية، بضرورة أن يكون تعويضهم على أساس يوم انتخبوا للعضوية البرلمانية، ما يعني أن رواتبهم يفترض احتسابها من 25 نونبر، وليس ابتداء من تاسع عشر دجنبر الماضي.