فجرت قضية تعويضات البرلمانيين الجدد بمجلس النواب خلافات بين رئيس المجلس كريم غلاب و الفرق النيابية، و علم أن الخلاف يعزى إلى اقتطاع مبلغ مالي من قيمة التعويض المخصص للنواب المنتخبين برسم استحقاقات 25 نونبر. وأضافت نفس المصادر، أن رئيس المجلس، قرر احتساب رواتب النواب البرلمانيين من تاريخ بدء ممارسة مهامهم، بحضورهم جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى، في حين تمسك النواب، من خلال فرقهم النيابية، بضرورة أن بكون تعويضهم على أساس يوم انتخبوا للعضوية البرلمانية. ما يعني أن رواتبهم يفترض احتسابها من 25 نونبر، تاريخ إجراء الاستحقاقات التشريعية، وليس ابتداء من تاسع عشر دجنبر الماضي. ووفق المصادر نفسها، فإن مجموعة من البرلمانيين رفضوا الاقتطاع من رواتبهم، بدعوى أن عملية احتساب الأجور تبدأ من تاريخ انتخابهم لعضوية مجلس النواب. و هو ما ترفضه رئاسة مجلس النواب بالنظر إلى أن احتساب التعويضات يتم بناء على ممارسة مهمة معينة و ليس من تاريخ التكليف بها، و هو الأمر الذي أثار خلافا بين أعضاء مكتب المجلس، فيما يروج النواب الرافضون لعملية الاقتطاع، تضيف المصادر نفسها، التشكيك في وجود عجز مالي يسعى الرئيس الجديد للمجلس إلى تعويضه على حساب رواتب البرلمانيين.