هناك حقيقة تواجه بها الأحزاب السياسية المغربية تتصل بمستوى الأداء السياسي والتشريعي للمنتخبين و طريقة تدبير هم للشأن العام و المحلي, حيث يلاحظ للعيان ان مسألة الانتذاب البرلماني الذي صار ريعا سياسيا و مرضا عضالا يعاني منه اغلب الأحزاب السياسية سواء القديمة منها او الجديدة الحذاثيةمنها او التي تصنف نفسها يمينية او محافظة , حيث تعمل في كل فترة انتخابية على التسابقعلى انتذابنفس الوجوه المعروفة و المتحكمة مند مدة في المشهد السياسي و الحزبي , و هو ما يطرح إشكالات حقيقية تمس التغيير الذي ينشده الجميع في هذا البلد الذي يئس شبابه من الفساد ومن الوعود الكاذبةومن ضعف التنمية المحلية و مشاكل أخرى تتعلق بالبطالة و الفقر ...الخ مما ادىلا محالة الى عزوف اغلبية الشباب المغربي من المشاركة الفعالة في الانتخابات و الابتعاد كليا من صنع القرار السياسي . فبدل من فتح المجال امام الكوادر و النخب الشبابية التي تستطيع ان تعطي نفسا جديدا للمشهد السياسي و للتنمية المحلية ان تم الأخذ بيدها و مساعدتها و الوثوق في قدراتها و امكانياتها فان اغلبية الأحزابلديها مقاربة تحكمية منغلقةمخالفة للقيم الديمقراطية التي تدعوا الى الانفتاح و الى تداول السلطة , حيث تعمد الى اقصاء النخب والكفاءاتالجديدة التي لا تستطيع ان تنخرط فعليا في العمل السياسي و في المشاركة في إدارة الشأن العام على المستوى الوطني أو المحلي. و بالتالي تعيد انتاج نفس الأشخاص و الوجوه الذين يحولون المجالس بعد انتخابهم الى حلبة للصراعات السياسية و لتبادل الاتهامات مع الأطراف المتعارضة , و تبقى بذلك مصالح المواطنين هي المتضرر الوحيد حيث تعطل ويتم بذلك تضييع فرص التنمية محليا ووطنيا .
لذلك ندعو الى ضرورة العمل على إفراز نخب وكفاءات شبابية جديدة تحمل هم المواطنين ، و مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور الجديد للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق تساهم في تحقيق الرفاه و الازدهار للوطن و للمواطنين علىالسواء.