أكد عبد الحميد زويتة المنسق المحلي لحركة شباب 09 مارس بمراكش على عزم الحركة على محاربة الفساد الإنتخابي والتدبيري حتى النهاية، بكل وسائل الحركة المتاحة والقانونية، والمثمتلة في عقد اللقاءات والمناظرات، و تنظيم الوقفات الإحتجاجية و نشر البلاغات التنديدية والتحسيسية في أوساط الجماهير الشعبية. وركز زويتة الذي تناول الكلمة خلال أشغال المناظرة المحلية الأولى للشباب تحت شعار ” الشباب والطريق إلى البرلمان”لحركة شباب 09 مارس، أمس السبت 24 شتنبر الحالي بمراكش،والتي أطرها كل من الأستاذين عبد الكريم أوطالب وإدريس لكريني، من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض أن المناظرة المعنية تأتي كمساهمة من الحركة إقرار ثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان من خلال تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتنويرهم ثقافيا و شعبيا بخصوصية المرحلة التي يجتازها الوطن ، ورفض كل المحاولات لجعلها متعارضة مع القيم الوطنية ومع المبادئ الإسلامية وخصوصيات التراث الثقافي والأخلاقي للمغاربة، وطبائع الهوية الحضارية الوطنية من جهة، ولتجيب عن مختلف الأسئلة الراهنة التي تتعلق بمحطة 25 نونبر التشريعية تماشيا مع الحراك الحقوقي والشبابي السياسي الذي تعرفه المملكة في أفق الدستور الجديد، وفي خضم عمليات تنزيل القوانين المرتقبة و المنبثقة عن الدستور، وأبرزها قانون الانتخابات والتقطيع الانتخابي الجديد، والحق في الولوج للمعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطين عمليات المراقبة القبلية والبعدية . في نفس السياق عرفت أشغال المناظرة التي حضرها ممثلين عن الشبيبة الإستقلالية والشبيبة الإتحادية وشبية الأصالة والمعاصرة والشبيبة الاشتراكية عن حزب التقدم والإشتراكية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية، وممثلين عن حركة 20 فبراير ،مناقشات مسهبة حول آليات تشبيب النخب في المغرب الجديد في ظل الإجراءات الممكنة و الإكراهات المعرقلة، والتطرق لمظاهر العزوف السياسي من خلال الانتخابات السابقة ودور الشباب في المجال السياسي، وعلاقاته ممكنة مع العمل الحزبي في ظل الواقع الجديد، و الدستور الجديد و الاستحقاقات المقبلة . في حين إنصبت مداخلات أخرى، حول ما وصفته بترهل وتقادم المشهد الحزبي بمراكش وبالجهة، وعدم مواكبة مجموعة من الأسماء السياسية والحزبية لمجريات الحراك الذي بات يعرفه الشارع المراكشي، منتقدين ما وصفته مداخلات بالأساليب الإجرامية التي همت تدبير الشأن العام في مجالس جهة مراكش تانسيفت الحوز،والتي لم تنعكس سوى عن أرصدة أصحابها البنكية وثرائهم الفاحش. على نفس الواجهة، تطرقت مداخلات شبابية أخرى إلى غياب الديمقراطية الداخلية بمعظم فروع الأحزاب الجهوية والإقليمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، منتقذة الإخباريات التي تروج حول عزم العديد من الأسماء الحزبية والسياسية إلى “توريث” أبنائهم وأهاليهم وأصهارهم ، كما ركزت مداخلات أخرى، على دور القضاء بمراكش في التصدي للمفسدين وكل مظاهر الفساد الإنتخابي، كمطلب أساسي من أجل تكريس الديمقراطية بالمجالس المنتخبة بدءا من البرلمان والمجالس الجماعية الحضرية والقروية إلى الغرف المهنية والهيئات الحزبية مركزة على ضرورة الإعتماد على نزاهة الأشخاص وقواعد الشفافية التدبيرية والمالية، في حين إقترحت مداخلات أخرى إقرار لائحة جهوية للشباب، لتفادي ما وصفته بالولاءات التي تمارسها بعض الفئات الشبابية الحزبية إتجاه الزعامات الحزبية المركزية ، ومن أجل الخروج من مثلت الدارالبيضاءالرباط، ممن باتوا “شبابه الحزبي” لما وصفوه بأسرى لإحسان القياديين الحزبيين،والأمناء العامون، كما تناولت مداخلات أخرى أهمية إعطاء النساء مكانتهنالملائمة والطبيعية داخل المشهد السياسي والحزبي كشريكات إستراتيجيات للشباب بجنسيه، في حين إرتفعت إقتراحات أخرى تنادي بتجريم ظاهرة شراء الأصوات والترحال البرلماني، ومحاكمتها أمام القضاء، وفضح الغيابات من عن قبة البرلمان، ودعم الأحزاب السياسية بقدر مدى تأطيرها للمواطنين واتساع رقعة أنشطتها الوطنية، وليس حسب عدد المقاعد البرلمانية التي تتوفر عليها . محمد القنور
