وهبي عن المسطرة الجنائية .. الواقع يفرض تقديم تنازلات للتوصل إلى صيغة توافقية

نظّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لقاءً دراسيًا ركّز على أبرز مستجدات "مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
أكد وزير العدل، "عبد اللطيف وهبي"، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل "اجتهادًا بشريًا"، مشيرًا إلى أن صياغة أي نص قانوني ليست قرارًا فرديًا أو ذاتيًا، بل تأتي في إطار النسق القانوني والمؤسسي للدولة، وتتطلب إشرافًا من الجهات المختصة، سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية بتنفيذ مقتضياته.
وأوضح "وهبي" أن أي نص قانوني جديد قد يواجه اعتراضات نظرًا لإختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرًا معقدً, مؤكدا أن هذا الواقع يستدعي أحيانًا تقديم تنازلات للوصول إلى صيغة توافقية تضمن التوازن بين مختلف المصالح.
تجدر الإشارة إلى أن "وهبي" تحدث ايضا عن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إدراج آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا يزال محل جدل واسع وتَركُّز النقاشات حول إمكانية اعتماد هذه الآلية في مختلف مراحل البحث، ومدى اعتبارها وسيلة إثبات قانونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالأخطاء التقنية التي قد تحدث خلال هذه العملية.