تنظم شعبة الدراسات الإسلامية بتنسيق مع فريق البحث في التراث الشرعي والفكري لسجلماسة وتافيلالت وامتداداته بالغرب الإسلامي بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، ندوة دولية في موضوع "قراءة النص الشرعي وسؤال المنهج". ويهدف هذا اللقاء العلمي الكشف عن الجهود العلمية القديمة والمعاصرة التي حاولت الإجابة عن سؤال المنهج في مقاربة النص الشرعي جمعا وترتيبا، وتدوينا وتنظيرا، وتقعيدا وتجديدا وإبراز تعدد وتنوع وخصوبة مناهج مقاربة النص الشرعي عند سلف الأمة وخلفها إلى جانب التعريف بالاتجاهات والمدارس المنهجية الكبرى في علاقتها بالنص الشرعي في تاريخ وواقع الأمة. كما يروم تقويم التجربة المنهجية للأمة في تعاملها مع النص الشرعي قديما وحديثا وإحياء الجهود المنهجية التجديدية التي اشتغلت بقضية المنهج تنقيحا وتمحيصا وتطويرا واستشراف آفاق التجديد والتطوير للعلوم المنهجية الإسلامية (أصول الفقه، أصول التفسير، علوم الآلة ). ويتضمن برنامج الندوة، التي ستعرف مشاركة أكاديميين وجامعيين وباحثين، مناقشة وتدارس محاور تهم الجهود العلمية التراثية والمعاصرة التي حاولت الإجابة عن سؤال المنهج في مقاربة النص الشرعي ومناهج قراءة النص الشرعي عند سلف الأمة وخلفها والاتجاهات والمدارس المنهجية الكبرى في علاقتها بالنص الشرعي في تاريخ وواقع الأمة وتقويم التجربة المنهجية للأمة في تعاملها مع النص الشرعي قديما وحديثا علاوة على جهود منهجية تجديدية في قضية المنهج تنقيحا وتمحيصا وتطويرا وآفاق التجديد والتطوير للعلوم المنهجية الإسلامية. وحسب الورقة التاطيرية لهذا اللقاء فإن "النص الشرعي -قرآنا وسنة يمثل النص المؤسس للمعرفة والثقافة والحضارة الإسلامية، إذ يرجع إليه الفضل في إخراج الأمة المسلمة، وتشكيل الهوية الإسلامية، وتكوين العقل المسلم، المجتهد في شتى أنواع المعرفة، والمبدع في كل مناحي الثقافة، والمنجز في كل مجالات الحياة، وفي كل ميادين الفعل والإنجاز والحضاري". كما يمثل النص الشرعي، تضيف الورقة، " مرجعية عقدية وأخلاقية وتشريعية عليا للأمة المسلمة، ترجع إليه في كل أمورها، وتحتكم إليها في كل ما تنازعت فيه أو شجر بينها من قضايا ونوازل" . وأكدت أن الأمة أولت عبر مراحل تاريخها عناية كبيرة لفقه النص الشرعي تنظيرا وتطبيقا، وبذلت في سبيل ذلك جهودا عظيمة، أسفرت عن ثروة علمية، وأنتجت جملة من العلوم المنهجية الخادمة للنص الشرعي والمستمدة منه، مثل أصول التفسير، وأصول الفقه، وعلم التفسير ، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وعلوم الآلة، وغيرها من العلوم والفنون المسددة للفهم والمرشدة للفقه والضابطة للنظر. ولم يكن المعاصرون من علماء الأمة ومثقفيها، تضيف الورقة، أقل اهتماما بالنص الشرعي وبمناهج فهمه والاستنباط منه من أسلافهم القدامى، بل كانت لهم في ذلك جهود محمودة وإسهامات طيبة، فنظروا وأصلوا وفسروا، وألفوا الكتب والمصنفات، وسلكوا فيها المسالك المختلفة والمناهج المتباينة، فسعى بعضهم إلى الجمع والتحقيق، وبعضهم إلى التبويب والترتيب، والبعض الآخر إلى التجديد والترشيد، يحدوهم في ذلك أمل إحكام أمر الأداة وحسم قضية المنهج. وأبرزت الورقة أن هذا التعدد والتنوع والغنى مرده إلى قضية المنهج، التي ظلت قضية خلافية مفتوحة على كل الاجتهادات والآراء، وعلى كل الاتجاهات والمشارب، لدى القدامى والمحدثين على حد سواء ، ولقد كانت نتيجة الخلاف في منهج فقه النص الشرعي ظهور عدة مناهج ومدارس في فهمه والتعامل معه، مثل المدرسة الأثرية، والمدرسة العقلية، والمدرسة اللغوية، والمدرسة الفقهية، والمدرسة الباطنية، والمدرسة البلاغية، وغيرها كثير.