تم أمس الأربعاء بمجلس النواب، التقدم بمقترح قانون يتعلق بحذف الألقاب التمييزية "سيدي، مولاي، للا" من قانون الحالة المدنية، وذلك بمبادرة من الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى. عبد الهادي خيرات البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي، وفي تصريح له نقله موقع فبراير، أوضح ان التمييز بين المغاربة على أساس النسب لم يعد مسايرا للتحول الذي انخرط فيه المغرب، فضلا عن كونه يعاكس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والتي تُلِّح على عدم التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس او النسب او اللون، كما أنه من غير المستساغ أن يفرض على المغاربة مناداتهم بذلك عن طريق تثبيت تلك الألقاب بالحالة المدنية، وان تصبح جزء لا يتجزأ من أسمائهم.