يناقش البرلمان هذا اليوم الاربعاء من خلال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بسماح إطلاق الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد كما حذف الألقاب التمييزية بين المغاربة. ويرمي مقترح القانون الذي كان تقدم به الفريق الاشتراكي قبل حوالي سنتين إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37 .99 المتعلق بالحالة المدنية، لكونهما يتنافيان مع ديباجة دستور 2011. ويتضمن مقترح القانون، حذف كل الألقاب التي تميز بين المغاربة مثل "الألقاب التشريفية" من قبيل (الشريف و مولاي..) ورفع المنع المضروب على الأسماء الأمازيغية من لدن ضباط الحالة المدنية، إذ يرى الفريق الاشتراكي أن هذا الأمر لم يعد يتماشى والسياق العالمي الجديد الذي تندرج ضمنه المملكة المغربية. وكانت مجموعة من الفعاليات الامازيغية قد اتهمت الجهات الرسمية بالعنصرية اتجاه الاسماء الامازيغية بسبب المنع الذي يرفعه ضباط الحالة المدنية في وجه الراغبين بإطلاق أسماء أمازيغية على مواليدهم الجدد.