استغرب النائب البرلماني حسن طارق رفض الأغلبية لمقترح قانون يهدف إلى حذف الألقاب التميزية، اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية. وكانت الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، رفضت، أمس الأربعاء، المصادقة على مقترح قانون للفريق الاشتراكي يقضي بتعديل المادتين 20 و21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويهم أساسا، حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية، كان تقدم به النائبان الاتحاديان، الراحل أحمد الزايدي وعبد الهادي خيرات. وقال طارق، في تصريح ل »فبراير. كوم »، إن المقترح بتغيير قانون الحالة المدنية الهدف منه إزالة بعض الألقاب مثل « الشريف »، و »لالة »، و »سيدي »، و »مولاي »، موضحا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حين تقدمه المقترح، كان يظن أن الأغلبية ستتجاوب معهم، وتصادق على اعتبار أنه لا معنى لاستمرار التمييز على مستوى الألقاب، واعتبر موقف الأغلبية « غريب »، وغير « مفهوم ». وأضاف طارق أن رفض المقترح الاشتراكي « لا معنى له بعد دستور جديد الملك تنازل فيه عن القداسة »، و »نحن نمارس التمييز على مستوى الأسماء »، وأن الأمر « غير مقبول »، و »لا علاقة له بالمواطنة ». وكانت وزارة الداخلية اعتمدت على الأغلبية لرفض المقترح الاشتراكي، إذ صوت ضد المقترح 10 نواب برلمانيين من الأغلبية، مقابل 7 لصالحه من المعارضة.
