البرلمان يتدارس إلغاء ألقاب "سيدي" و"مولاي" و"الشريفة" من الحالة المدنية

شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي.
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن المقترح يرمي إلى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، وكذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل "سيدي" و"مولاي" و"لالة" و"الشريف" و"الشريفة".
وطالب الفريق الاشتراكي بحذف المادة 20 ونصها "إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم النقيب".
ويرى الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذه المادة المتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون والمتعلقة بالاسم الشخصي.