هل سيقدم الرباح ومبديع استقالتهما من الحكومة بعد قرار مجلس النواب ؟

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به لجنة العدل والتشريع والذي يقضي بالفصل بين المهام الوزارية والمهام الجماعية أو ما يعرف بالتنافي وهو المشروع الذي وافقت عليه أحزاب داخل حكومة بنكيران .
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ الممارسة التشريعية بالمغرب والذي بموجبه تم حظر الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية وبين مهام الرئاسة على الصعيد المحلي , وهي المفاجأة العظمى التي لم يتوقعها أحد من رؤساء الجماعات الترابية الممثلين في البرلمان وغيرهم، لأن من شأن اعتماد هذا المقترح أن يحدث زلزالا حقيقيا في القواعد المؤسسة للعبة الانتخابية على الصعيد المحلي والوطني.
الحديث هنا عن عزيز الرباح الذي عبر عن غضبه من هذا المشروع خاصة وأنه أحد المعنيين به ،حيث يشغل منصب رئيس بلدية القنيطرة إضافة إلى مهمة وزير النقل والتجهيز كما أن الحديث يطال محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح.