أربعة وزراء في حكومة بنكيران بين التخلي عن وظائفهم الرسمية أو الاستقالة من البرلمان..

فرض مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية، ويعرض على الفرق البرلمانية من أجل المصادقة، على وزراء في حكومة بنكيران التخلي عن رئاسة الجماعات ، أو وضع استقالتهم من مناصبهم الوزارية وحسب نفس السودة فان مهمة رئيس مجلس الجماعة تتنافى مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين، أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما.
ومن بين الوزارء المعنيين بهذا القانون والمجبرين على التخلي عن مناصبهم الوزارية، أو رئاستهم لجماعاتهم المحلية هناك أربعة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ورئيس بلدية القنيطرة، ومحمد أوزين، وزير الشباب الرياضة ورئيس جماعة وادي إفران، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، ومحمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد‪.