تم، أمس الأربعاء، بالمنطقة الكيلوميترية 40 من مدينة الداخلة، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية استغلال وتسيير المطرح العمومي المراقب الجماعاتي الداخلة العركوب. وأعطى والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، السيد لمين بنعمر رفقة رئيس المجلس البلدي سيدي صلوح الجماني، انطلاقة تدبير واستغلال المطرح العمومي المراقب، الذي سيمكن من معالجة 149 ألف و597 طن من النفايات السنوية بكلفة 100 درهم للطن الواحد. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي تم تفويض تدبيره لشركة (إكوميد الداخلة) للنظافة لمدة خمسة عشر سنة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين صاحب المشروع بلدية الداخلة والشركة، أزيد من 281 مليون و589 ألف و840 درهم. ويتكون هذا المشروع، الذي مول من ميزانية الجماعة الحضرية للداخلة والمديرية العامة للجماعات المحلية (مساهمة لمدة سنتين بمبلغ 18 مليون و600 ألف درهم عن كل سنة)، وضع التجهيزات الأساسية لاستغلال المطرح، والتدبير والاستغلال، والتهيئة النهائية للمطرح العمومي. وأسندت مراقبة انجاز هذا المشروع البيئي، الذي تبلغ كلفة الاستغلال السنوي والتهيئة النهائية له حوالي 15 مليون و532 ألف و656 درهم بالإضافة إلى ثلاثة ملايين درهم لوضع تجهيزاته، للمصالح التقنية لبلدية الداخلة (مصلحة النظافة). وتهم الصفقة المبرمة بين بلدية الداخلة وشركة (إكوميد الداخلة)، استغلال وتثمين الغاز المنبعث من النفايات ثم تحويل النفايات العضوية وتثمينها، والتهيئة النهائية والشاملة للمطرح عند انتهاء مدة العقدة، بالإضافة إلى التتبع البيئي المنتظم للمطرح وتأثيره على المحيط والقيام بالتحاليل الضرورية بشكل دوري لعينات الماء والتربة والهواء لمراقبة تأثيرات المطرح على البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها في حالة حصول أضرار جانبية على الوسط الطبيعي وعلى السكان. كما يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الحضري للمنطقة ودعم المشاريع المصيرية التي لها تداعيات على مستقبل الإقليم والسكان من قبيل إغلاق محطة التفريغ الحالية غير الملائمة بسبب موقعها داخل مدينة الداخلة وبعض أحياءها بعد إعادة تهيئتها وإدماجها في المحيط البيئي.